كشفت شركة مدينة دميا للأثاث، أنها حققت مبيعات بنحو 2 مليون جنيه من خلال المعرض الدائم لمصانع المدينة، وذلك خلال الفترة من آخر ديسمبر حتى أول مارس الماضى.

وقال باسم نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن الشركة أغلقت المعرض خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتتخذ الحكومة خلال الفترة الحالية مجموعة من الإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا أهمها، حظر التحرك على الطرق من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية.

وأضاف نبيل، أن الشركة ستعاود تنفيذ خطتها من المعارض الدائمة والمتنقلة بين المحافظات بمجرد سماح الدولة بذلك، حرصًا منها على سلامة المواطنين واتباع تعليمات الحكومة بهذا الشأن.

وتستهدف شركة مدينة دمياط للأثاث بيع نحو 520 وحدة صناعية للمستثمرين خلال العام الحالى 2020، وبذلك سيصل إجمالى الورشة التى تم بيعها 950 بنهاية العام، وتسعى الشركة للانتهاء من بيع جميع ورش المدينة خلال 2021.

وتضم مدينة دمياط للأثاث 1400 ورشة، وأراضي للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل منطقة تجارية تسويقية تضم مركز تجاري لتسويق الأثاث يضم 300 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركز دولي للمؤتمرات، وتشمل خدمات إدارية ومستشفي ومركز تكنولوجي، ومعهد فني للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.

وذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات سابقة، أن دمياط للأثاث عدلت نظام إتاحة الورش للصناع ليصبح مفتوحًا دون التقيد بمراحل طرح ذات مواعيد محددة.

ويعتبر مشروع مدينة الأثاث بدمياط، أحد المشروعات القومية فى مصر، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها.

ويعمل بموقع المدينة 18 شركة مدنية متوسطة وكبيرة، بينها «المقاولون العرب»، وتتولى بناء الكبارى الداخلية فوق قناة سورجان التى تمر بالمدينة، ومجموعة الزامل ومقاولون آخرون، وهى مسئولة عن بناء الهناجر وعددهم 54 هنجرًا، وتتولى شركة حسن علام تجهيز الطرق والتربة، ومد المرافق لكامل المشروع.

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به 5 مليارات جنيه ورأس مال مدفوع 518 مليونا تم رفعه بعد ذلك إلى 628 مليونًا، وتتمثل الجهات المساهمة في بنك الاستثمار القومي 40%، محافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40% من رأس مال الشركة، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5%، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي – إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية 15% .