كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وضع المرأة والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على التقدم وعلى مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة يدًا بيد مع الرجل في البناء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلي أن السنوات الماضية شهدت تحولا كبيرًا ومشاركة أكبر للمرأة المصرية علي جميع مستويات صنع القرار.

وأكدت السعيد، أن المرأة تحظي في أجندة التنمية المستدامة 'رؤية مصر2030' بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها علي كافة الأصعدة، وأن محاور الاستراتيجية تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة، عن الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بمحاورها الثلاثة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتشغيل.

وأشارت إلي تطبيق الدولة المصرية لموازنات البرامج والأداء، مؤكدة أن هذا النوع من الموازنات يعتبر الركيزة الأساسية في فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة وضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تهدف إلي تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت أن 14% من الموازنة العامة للدولة موجه بشكل مباشر لقضايا المرأة، فضلاً عن الاستفادة غير المباشرة من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها كافة المواطنين.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الفترة من 2015/2016 إلي 2019/2020 شهدت تحقيق نسبة نمو 376% في استفادة المرأة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، 273% نسبة نمو في استفادة المرأة من معاش الضمان الاجتماعي، إلي جانب 247% في استفادتها من نفقات علاج المواطنين، 135% دعم التأمين الصحي للطالبات، إلي جانب نسبة نمو 125% في استفادة المرأة من دعم الكهرباء، 123% دعم التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي، 103% دعم السلع التموينية، 100% دعم إعانات الشئون الاجتماعية والطفولة المبكرة، 100% برنامج الطفولة المبكرة، بالإضافة إلي 63% نسبة نمو في أجور العاملات بالجهاز الحكومي، 50% دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، 8% معاش الطفل، 75% نسبة النمو في مخصصات 9 جهات تخدم بشكل مباشر قضايا المرأة.

وفيما يتعلق بالمحور الأول من الموازنة المستجيبة للنوع والمتعلق بالحماية الاجتماعية فقد أشار التقرير إلي تحقيق نمو ملحوظ في الدعم النقدي الموجه للمرأة يصل إلي 65.5 مليار جنيه في الفترة من 15/2016 إلي 19/2020 مقارنة بالفترة من10/2011 إلي 14/2015، 204% نسبة النمو في عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي ليصل إلي 3.8 مليون أسرة في 19/2020.

كما تم توجيه 600 مليون جنيه لبرنامج دعم الطفولة المبكرة في ثلاث سنوات، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الطفل 55 ألف أسرة، علاوة علي 31.6 مليون مستفيدة من دعم السلع التموينية بمخصصات مباشرة للمرأة بلغت 173.3 مليار جنيه في الفترة من 15/2016 إلي 19/2020، إلي جانب استفادة 2.6 مليون سيدة من دعم توصيل الغاز للمنازل سنويًا والذي يصل إلي 5740 مليون جنيه في الفترة من 15/2016 - 19/2020، بالإضافة إلي مبلغ 264.6 مليار جنيه مخصصات دعم الطاقة الموجه للمرأة في الفترة من 15/2016 إلي 19/2020.

وحول المحور الثاني للموازنة والخاص بالرعاية الصحية فقد أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن هناك 11.7 مليون طالبة مستفيدة من دعم التأمين الصحي علي طلبة المدارس لتصل المخصصات المالية إلي 1398 مليون جنيه خلال الفترة من 15/2016 إلي 19/2020، علاوة علي وجود 830 ألف مستفيدة من التأمين الصحي علي المرأة المعيلة لتصل المخصصات المالية إلي 663 مليون جنيه خلال ذات الفترة، فضلًا عن وجود 15.8 مليون طفل دون السن المدرسي مستفيد من التأمين الصحي لتصل المخصصات المالية إلي 1139 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلي 12 مليار جنيه مخصصات علاج المواطنات علي نفقة الدولة.