قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه ورغم الأهمية البالغة لقطاع التصدير والاستيراد إلا أنه سلاح ذو حدين وان المستفيد الأول من التصدير والاستيراد هم فئة من الوسطاء (رجال الأعمال)، لافتا إلى أن غالبية ما يسمون برجال الأعمال حاليا هم فئة من المجتمع جمعوا اموالا في غيبة إلارشاد والتوعية وقلة المعلومات عن كيفية التصدير والاستيراد بمساعدة قوانين باليه وإجراءات روتينية معرقلة مستغلين جهل المنتجين وضعف إمكانياتهم وانشغال الدولة وحفنه من القوانين القديمة.
وأضاف أبوصدام، في بيان له اليوم الإثنين، إن معظم هولاء الوسطاء (رجال الأعمال) والذين ياخذون المنتجات من المنتجين ليصدورها بأسعار مضاعفة أو يستوردون ما يحتاجه السوق المحلي ليباع باضعاف ثمنه الحقيقي في غفلة من الدولة هم أكثر فئات الشعب استفادة دون غيرهم من هذا الوضع المقلوب فلا الدوله ولا المنتجين الاصليين يستفيدون من هذا القطاع كما ينبغي ولا تحصل الدولة من هذه الفئات إلا على الفتات.
وأكد أن هذه الفئة توغلت وعلت اصواتها فوق صوت المصلحة العامة وباتوا يتدخلون في صناعة القرارات الخاصه بالاستيراد والتصدير طبقا لمصالحهم الخاصة.
وأوضح نقيب الفلاحين، أنه بات من الضروري أن يعاد النظر في كل عمليات الاستيراد والتصدير خاصة مع كثرة الأزمات الطبيعيه مثل ازمة (تفشي فيروس كورونا) بحيث يكون المستفيد الاول هو الصالح العام من (ميزاينة الدولة،والمنتجين الاصليين، والمستهلكين)، حيث تدر هذه السمسرة المقننة بصورها المتعدده مليارات الدولارات لهولاء الوسطاء دون استفاده حقيقية للدولة وقد تضر الامن الغذائي عامة.
وتابع عبدالرحمن أنه من غير المعقول أن يسمح بتصدير منتجات يحتاجها السوق المحلي ويوجد نقص شديد بها تحت اي ظرف ولأي سبب مثل الزيوت والبقوليات والحبوب والتقاوي ومستلزمات الاعلاف واللحوم حفاظا على المستهلك المحلي كما يجب وقف استيراد اي منتج يوجد به فائض محلي حفاظا على الإنتاج المحلي كالخضروات والفواكه والدواجن والأسماك.
وتابع عبدالرحمن أنه من المستغرب أن تقوم الدوله بالاجتماع مع المصدرين ودعمهم وتتناسي دعم المنتجين من الفلاحين والمزارعين وتبتعد عنهم، مطالبا بضرورة أن يكون من يصدر هو المنتج الأساسي والمستورد هو الدولة وان يكون المعيار الأساسي للتصدير والاستيراد هو المصلحة العامة، واستبعاد أصحاب المصالح من التاثير في قرارات التصدير والاستيراد وتشجيع وتحفيز المنتجين الاصليين والقرب منهم وان تستخدم اسلحة الدولة من (ضرائب وجمارك وتعديل قوانين واتخاذ القرارات اللازمة) في الحد من هذا الوضع وتقويم وتصحيح هذا المجال الخطير الذي يمكنه بناء الدولة ويمكنه هدمها.
اقترح نقيب عام الفلاحين استحداث وزارة خاصة بالاستيراد والتصدير فقط.
