كشف محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أولويات المسئولية الاجتماعية هذه الفترة هو حماية العاملين، معتقدًا أننا في هذه الفترة في حاجة إلى تقسيم المرحلة، مؤكدًا أن أي حديث عن أي إجراءات لتسريح العاملين هي إجراءات متعجلة جدًا وسابقة لتداعيات الأزمة والتى ستظهر خلال الشهر والنصف القادمين.
وأضاف خضير، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن كبرى الشركات في مصر وكبار المستثمرين أكدوا على ضرورة حماية العاملين ودعمهم وطمأنتهم في هذه الفترة، منوهًا بأننا ليس لدينا نوعية المستثمرين الذين سيقومون باستخدام ثغرات في القانون لإحداث ضرر للعاملين.
وأوضح أن القانون يحمي العاملين كما أن سمعة المؤسسة ستتأثر لو اتخذت أي إجراءات ضد العاملين، مضيفًا: «المستثمر الذي يعتبر نفسه كبش فداء المشكلة لديه، فالدولة المصري في عز الأزمة الاقتصادية اتخذت إجراءات سباقة لدعم السوق والحركة الاقتصادية بشكل كبير».
وأشار إلى أن قيادات الشركات عليهم أن يتحملوا مع الدولة في هذه الفترة لحماية العاملين وحقوقهم وعدم المساس بها، حتى نعبر هذه المرحلة واستعادة قوة النشاط الاقتصادي مرة أخرى.
