أعلن المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات السويسرية تزايدت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يوجد في مصر حاليًا أكثر من 60 شركة سويسرية باستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتعاون بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر.

جاء ذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري - السويسري الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، والذي تم خلاله توقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين في مجالات تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية في مجالات تحديث التعليم العالي، وتطوير هيكلة قطاع الأعمال العام، وتطوير صناعات الغزل والنسيج.

واعتبر المستشار محمد عبد الوهاب، المنتدى منصة انطلاق لتضاعف الاستثمارات المشتركة، خاصة أنه لم يسبق أن بلغ التمثيل السويسري هذا المستوى الرفيع في المنتديات السابقة، وهو ما يعكس الاهتمام السويسري بالاستثمار في مصر.

وأضاف أن مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومهدت الطريق ووضعت أسس انطلاق المرحلة الثانية.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب، الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، والحوافز والإعفاءات والضمانات التي ضمها قانون الاستثمار، في ضوء اهتمام الجانب السويسري بالتعرف علي الفرص الاستثمارية خاصة في المشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى مجالات الشحن والنقل والصناعات الغذائية والطاقة.

من جهته، قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن مصر تطمح لجذب الاستثمارات السويسرية في مجال الغزل والنسيج، اعتمادًا على التاريخ الكبير من التعاون بين البلدين في هذا المجال.

من جانبه، قال وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري جي بارميلان، إن المنتدى هذا العام له أهمية خاصة لأنه يتزامن مع مرور 110 أعوام على بداية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تراكمت فيها الخبرات والنجاحات حتى بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، لتصبح مصر أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة الأفريقية استفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "الأفتا" (الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحرّ)، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار، كما أن مصر إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري منذ عام 1979، كل هذه العوامل ساهمت في تحفيز خطط الشركات السويسرية للاستثمار في مصر.

من جهته، دعا المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشركات السويسرية لزيارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبحث فرص الاستثمار فيها، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة؛ خاصة أنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.

وقال زكي إن هناك 247 شركة عاملة حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعملون من خلال 14 مطورا صناعيا، مشيرا إلى حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم بالهيئة الاقتصادية من أعمال بنية تحتية وتطوير وتنمية بلغ 17 مليار دولار، لذا تستهدف خطة المنطقة الخمسية مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بها.

بدوره، قال هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، إن معدلات نمو الاقتصاد المصري مشجعة جدًا للاستثمار، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار والتزام الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي، ونجاحها الملحوظ في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا حرص مجتمع الأعمال السويسري على التوسع في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة ودعم خطط التنمية في مصر.

وفي نهاية المنتدى، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤسسة العالمية السويسرية التابعة لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بالاتحاد السويسري، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والترويج للاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيمون ويس فيديلي، رئيسة المؤسسة العالمية السويسرية.

وتم توقيع اتفاق تعاون بين شركة ريتر العالمية للغزل ووزارة قطاع الأعمال العام، في إطار برنامج تطوير قطاع الغزل والنسيج حيث قام بالتوقيع الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والسيد نوربرت كلابر رئيس شركة ريتر.

وجرى توقيع إعلان نوايا بين جامعة بدر وجامعة مدرسة إدارة الأعمال والضيافة في لوزيرن بسويسرا؛ لتقديم برنامج الحصول علي درجة البكالوريوس لمدة 3 سنوات في إدارة الفنادق والسياحة، ودبلوم مهني لمدة عام، من الجامعة السويسرية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب لتطوير قطاع السياحة في مصر، وقام بالتوقيع الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة جامعة بدر، وهاينريش مايستر رئيس الجامعة السويسرية.