قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي استوعبت صدمة الأسواق الدولية وحققت 40 مليار دولار نهاية مارس 2020.
وأضاف البنك المركزي، في بيان له قبل قليل، أن التزامه بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد استخدم خلال شهر مارس 2020 حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية.
وتابع أنه سدد أيضا الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة بالإضافة إلى أن التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، في إشارة إلى أزمة كورونا.
وأكد البنك المركزي أن الاحتياطى النقدى وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بهدف دعم الانتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وقال المركزي: “علي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط”.
وأضاف: “أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا”.
وأنهى البنك المركزى بيانه بالتأكيد أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسيستمر في اتخاذ أيه إجراءات من شأنها الحفاظ علي الاقتصاد.