أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر الجديدة للإسكان ستنفذ خطة تطوير معتمدة على الموارد الذاتية، مضيفًا أن الشركة ستبرم اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانًا في نيو هليوبوليس منذ سنوات.
وأشار الوزير، إلى تجميد خطة لطرح حصة 10% إضافية من أسهم «مصر الجديدة» في البورصة، مضيفًا أن الملامح الرئيسية للتطوير ستظهر خلال شهرين من خلال المكتب الاستشاري.
كان رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قرروا وضع استقالتهم تحت تصرف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العمومية، وتسيير الأعمال لحين اعتماد المجلس الجديد.
وذكر بيان صادر عن الشركة، للبورصة المصرية، قبل قليل إن قرارها جاء بناءً على عدم إسناد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى شركة ذات خبرة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وبناء على رؤية وإفصاح الشركة القابضة للتشييد والتعمير بأن شركة مصر الجديدة قادرة على التطوير الذاتي تحت قيادتها.
وأضاف بيان الشركة، أنه من هذا المنطلق سيتم الإعلان عن خطة بديلة تحت قيادة مجلس إدارة جديد يتم حاليًا الانتهاء من تشكيله وسوف يتم الإعلان عنه بعد اعتماده في أول جمعية عمومية لشركة مصر الجديدة.
وأعلنت الشركة في وقت سابق أن لديها خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدة إلغاء خطة الاعتماد على شريك إداري من الخارج حيث لم يتقدم إليه أحد وأصبح ملغيًا.
من جانبها، أعلنت القابضة للتشييد والتعمير خلال العام الماضي عن استعدادها لطرح 25% من أسهمها بـ"مصر الجديدة" في البورصة المصرية، وقالت "مصر الجديدة" إن هذا الطرح سيخصص منه 10% لمستثمر استراتيجي في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري.
وقامت عدة شركات عقارية عاملة في السوق العقارية المصرية، اشترت كراسة الشروط التي طرحتها الشركة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لكنها لم تتقدم بعروض جدية للمشاركة في نهاية المطاف.
وتعد "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد والتعمير على 72.2% من أسهم الشركة، بينما تبلغ الأسهم حرة التداول في البورصة 27.6%، وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية.
