قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة بدأت فى بيع الأراضى المملوكة لها بعدد من المحافظات فى مزادات علنية بنظام التقسيط المريح، موضحا أن إجمالى المساحة التابعة لها تقدر بحوالى 260 قطعة أرض متنوعة تبدأ من ألف متر وتصل الى 2 مليون متر مربع.
وأضاف أن الوزارة اتجهت إلى البيع بنظام التقسيط بسبب ضعف السيولة المالية لدي المستثمرين، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تحتاج إلى فترة طويلة لتطويرها، مشيرا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من بيع كامل الأصول التابعة بحلول 2023 المقبل.
وأشار إلى أن سيتم التقدم بطلب للعدد من المحافظات المختلفة لتغير نشاط الأراضى التابعة نظرا لكون أغلبها يقع في منطقة التكتلات السكنية وتحتاج الي تغيير النشاط من صناعي وتحويلها إلي سكنى تجارى خدمى تجارى مختلط، كما سيتم التنسيق مع الجهات المختصة للحصول علي التراخيص وشهادات الصلاحية التى استطاعت الوزارة الانتهاء منه في غضون عام.
وأكد أن إجمالى مديونيات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح الغير ارتفعت إلي 44 مليار جنيه، لافتا الي أن من أبزر المدينون علي رأسهم بنك الاستثمار القومي والذى تم توقيع بروتوكول معه خلال الفترة الماضية كما سيتم خلال أيام توقيع بروتوكولى أخرين، وبذلك يكون تم الانتهاء من المديونية الكاملة للبنك، كما سيتم توقيع بروتوكول أخر مع وزارة البترول ، فضلا عن سيتم التركيز علي سداد المديونيات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب.
كما أشار إلى أن الشهر الجارى يشهد توقيع العقود النهائية لإنشاء إدارة الموادر بـ63 شركة تابعة وقابضة تحت مسمي"ERP"والتي تهدف إلي لتكون كل شركة لديها قاعدة بيانات خاصة دون تدخل أي شركات أخرى، لافتا الي انه تم الاستعانة باستشاريين من الخارج لديهم الرؤية والخبرة لضمان سرعة التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون عامين علي أقصى تقدير.
وأكد وزير قطاع الإعمال العام، أن النظام الجديد يضمن توحيد المعلومات ما بين جميع الشركات، حيث تم اختيار أكثر من نصف الشركات التابعة والتى ليها قدرة على تحمل تكلفة التطوير وجود مثل هذه البرامج بها.
وقال إنه سيتم انشاء شركة بالتعاون مع عدد من مستثمرى القطاع الخاص "الوساطة والتسويق" بالتعاون مع 3 بنوك حكومية يكون هدفها التسويق للمنتجات المصرية التي يتم تصديرها لعدد من الدول الأفريقية، علي أن يتم التعاون مع مندوبى من الدول الافريقية لتوزيعها وتسويقها.
وأوضح أن الوزارة تتعاون حاليا مع استشارى دولى لوضع دليل عمل جديد يرتقى بشركة النقل البرى بعد أن تم دمج 3 شركات بها، لافتا إلي أن الوزارة طرحت إدارة شركة النقل علي مستثمرى القطاع الخاص لإدارة عملية التشغيل، مشيرا إلى أن الوقت الحالى يصعب علي شركات النقل التابعة للقطاع الحكومى منافسة شركات القطاع الخاص والتي تتوافر لديها خطط مستقبلية ومنظومة تعتمد علي الإدارة الذكية وبالتالى كان علي قطاع الاعمال التعاون معهم لضمان الاستمرارية.
وأكد أن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة شركة الدلتا للصلب وتطويرها من خلال إعاده أفتتاح 250 ألف طن حديد الشهر المقبل، كما تستهدف الوزارة الى مضاعفة حجم الانتاج وصولاً الى 500 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات التي تم ضخها في مصنع الدلتا لإعادة رفع كفائتها بغلت حوالى 750 مليون جنيه.
وكشف توفيق، أنه سيتم طرح 5 شركات بالبورصة، خلال الفترة القريبة القادمة في ظل اهتمام وتبنى الدولة لأعمال الطرح بالبورصة، موضحا أن عملية الطرح تتم فقط للشركات التى استطاعت أن تحقق ارباح مالية جيدة، كما تسعى الوزارة الى رفع كفاءة الشركات التي تعانى من الخسارة والارتقاء بها لضمان تحقيق أراباح خلال مدة زمنية قصيرة ومن ثم طرحها فى البورصة.
