أعلنت شركة التعمير والعربية للتنمية والاستثمار العقاري اطلاق أول مشروعاتها بالسوق العقارية المصرية وهو مشروع "ريفان" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه بتمويل ذاتي، ومبيعات مستهدفة تتجاوز الـ3.5 مليارات جنيه.
قال المهندس مرزوق منصور، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري، إن شركته قررت استغلال خبراتها المتراكمة من العمل بالسوق السعودي على مدار عشرات السنين وقررت الاستثمار في مصر نظراً لعدة عوامل، أبرزها؛ الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مصر مقارنة بدول المنطقة بالكامل، وكذلك الاستقرار الاقتصادي عقب مجموعة من اجراءات الاصلاح الاقتصادي، وكذلك التيسيرات الممنوحة للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على التواجد في مصر في أنشطة اقتصادية متنوعة.
وأضاف في حوار خاص لـ ايكونومي 24، أن الشركة اختارت العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ أول مشروعاتها نظرًا لأهمية مشروع العاصمة الإدارية من حيث تميز الموقع والهدف الاستراتيجي الخاص به لبناء عاصمة جديدة ذكية تليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن العاصمة الإدارية مشروع قومى يتمتع بالدعم القومى والحكومى والشعبى الكامل، فالدولة تسعى من خلاله لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة بمعدلات تنفيذ متسارعة وغير مسبوقة، وهو ما يظهر من خلال حجم التنفيذ القوى بالمشروع، فالحكومة تستعد لتسليم المرحلة الأولى من المشروع منتصف العام الجاري بعد عامين من العمل المتواصل والجاد.
وأشار إلى أن مشروع "ريفان" عبارة عن مشروع سكنى يتم تنفيذه بمفهوم الشقق الفندقية، ويقع على مساحة 71 فدان ويقع بمكان متميز بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم 700 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 90 وحتى 550 م2 للوحدة، حيث تم تصميم وتقسيم الوحدات بناء على دراسات سوقية واستطلاعات.
وتابع: يضم المشروع عمارات أرضى و7 أدوار ويتم استخدام مسطحات العمارات "الروف" لتنفيذ خدمات كل عمارة عليها والتي تضم "ساونا - جاكوزي- ممشى راضى"، وذلك لضمان استغلال أمثل لكل عمارة، كما يتم تنفيذ مدخل خاص لكل عمارة بالمشروع ومصعدين للأفراد بالإضافة إلى مصعد للخدمات لنقل أغراض سكان العمارة في مصعد منفصل، مؤكدا على مراعاة الجودة والفخامة فى تنفيذ المشروع.
أما عن إدارة المشروع عقب الإنتهاء من تنفيذه، فمن المخطط تدشين شركة لإدارة الأصول الفندقية تكون مسئولة عن إدارة المشروع عقب تنفيذه وذلك لضمان إدارة متميزة للمشروع وكذلك للحفاظ على القيمة الاستثمارية والعقارية للمشروع والحفاظ عليه كثروة عقارية للشركة ولمصر بأكملها.
وأكد أنه تم إجراء مسابقة لاختيار المكتب الاستشاري الهندسى المسئول عن تصميم المشروع وذلك بين مكاتب تصميم مصرية وعالمية، وذل بهدف وضع تصميم مميز للمشروع يضمن اطلالة متميزة ورائعة لكل وحدات المشروع على مكان متميز، وكذلك بما يتناسب مع التغيرات المناخية ويضمن استفادة كل وحدة بحركة الهواء والمناخ المحيطة بها.
وأوضح أنه تم بدء تسويق المشروع عقب الحصول على القرار الوزارى الخاص به، وتقدم الشركة أنظمة سداد متميزة عبارة عن فترات سداد تتراوح بين 8 و 10 سنوات، ومقدم سداد يتراوح بين 5 و 10 %، وبمتوسط أسعار يبلغ نحو 14 ألف جنيه للمتر وهو سعر منافس للسوق، متوقعا ارتفاع حجم الإقبال على المشروع خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الشركة قررت عدم تسويق المشروع إلا بعد الحصول على القرار الوزارى الخاص به وهو ما يدعم أسس المصداقية التي تتبناها الشركة منذ أول أيام عملها بالسوق العقارية المصرية وتستكمل بها عقود من المصداقية أيضا في السوق السعودية، لافتا إلى سعي الشركة لبناء سمعة جيدة وعلاقة قوية مع عملائها.
وقال إن الشركة تخطط لبدء تنفيذ المشروع خلال العام الجاري عبر شركة MM للمقاولات وهي شركة شقيقة لشركة التعمير ومصنفة فئة " أ " في قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية، فالمشروع يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، ومن المخطط الوصول بنسبة المنفذ بالمشروع لـ25 % خلال العام الجاري.
وتابع: يتم تنفيذه المشروع خلال 3 سنوات ونصف بداية من يناير 2020، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب، فهو مشروع سكني بنظام فندقي.
وقال إن المشروع يتضمن تكييف مركزى بحيث لا يتم تركيب أى أجهزة تكييف على واجهات عمارات المشروع بما يضمن شكل عام متميز من الخارج، فالشركة راعت كل تفاصيل المشروع من الداخل والخارج بداية من التصميم وحتى الشكل الخارجى والنهائي له.
وأوضح أن الشركة تستهدف الاستفادة من علاقاتها في عدد من الدول العربية وتسويق نسبة بنحو 25 % من المشروع خارج مصر، وهو ما يتناسب مع خطة مصر لتصدير منتجاتها العقارية للخارج خلال الفترة المقبلة، وخصوصا مع طبيعة وحدات مشروع "ريفان" والتي تتناسب مع متطلبات واحتياجات العديد من العملاء العرب والخليجيين.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بتسويق المشروع على 4 مراحل وتخطط لتسويق ما يتراوح بين 40 و 50 % من المشروع خلال العام الجارى، مدفوعة بتحقيق مبيعات متميزة خلال أول أسبوعين من إطلاق المشروع، حيث تم تسويق 4 وحدات مما تم تسويقه لعملاء سعوديين، لافتا إلى أنه تم تسيق 40 وحدة بالمشروع خلال أسبوعين، وتتوقع الشركة تسويق المرحلة الاولى بالكامل بإجمالي 145 وحدة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
أما عن الجزء التجاري بالمشروع فإنه يخدم سكان المشروع والعملاء من خارجه، ومن المخطط البدء في تسويقه منتصف العام الجاري فهو مقابل لأول ميجا مول بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومستهدف تحقيق مبيعات به بنحو 600 مليون جنيه، وهو عبارة عن أرضي وأول وثاني بإجمالي مسطحات بنائية تبلغ 16 ألف م، وتمثل استثمارات حوالي 20 % من إجمالي استثمارات المشروع.
وأكد أن الاستثمار بالسوق العقارى المصرى أحد الخطوات الأساسى لأى مستثمر يبحث عن بيئة تشريعية واقتصادية تحتوى استثماراته، كما أنه حجم التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر خلال الفترة الحالية وما تحتويه من فرص استثمارية قوية وواعدة في كل الأنشطة يجذب العديد من المستثمرين من مختلف الدول المحيطة للاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن هناك اهتمام حكومي قوى بتذليل كافة العقبات التي تواجه أي مستثمر يسعى لدخول مصر خلال الفترة الحالية وهو ما يلمسه كل المطورين المتواجدين فى مصر حاليا فالشركة منذ قرارها للتواجد بمصر وحتى حصولها على أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لمست تيسيرات متميزة من كافة الجهات الحكومية التي تتعامل معها.
وتابع المهندس سالم السديسي، عضو مجلس إدارة شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري، وممثل الشراكة السعودية بمجلس الإدارة، أن هيكل مؤسسة شركة التعمير لديه خبرة تمتد لأكثر من 25 عام بالعمل بالسوق السعودية تمكنوا خلالها من تحقيق نجاحات قوية في قطاع المقاولات والإنشاءات والاستثمار العقارى، لتأتي مرحلة نقل تلك الخبرات لأسواق خارجية فكان اختيار مصر لتنفيذ تلك الاستثمارات لما تمتلكه من مكانة مميزة ووضع اقتصادى وسياسى وأمنى يشجع أي مستثمر على التواجد بها حالياً.
وأكد أن تنفيذ مصر لـ14 مدينة جديدة بالتوازى مع بعضها البعض يعكس رؤية قوية للتنمية الشاملة وكذلك استراتيجية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع ضخها في أنشطة اقتصادية مختلفة، لافتا إلى أن شركة التعمير لديها استثمارات متنوعة في السوق المصرية.
وأوضح أن الشركة لديها استثمار زراعى عبارة عن 1000 فدان في منطقة الواحات منزرعة بالتخيل ومن المقرر تصدير منتجاتها من التمور خارج مصر قبل نهاية العام الجاري، بالإضفة لمصنعين في مدينة السادات، وهى الاستثمارات التي تخطط الشركة زيادتها في مصر الفترة المقبلة.
وكشف عن استراتيجية الشركة للتوسع فى مصر خلال الثلاثة أعوام المقبل، حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات جنيه في أنشطة اقتصادية متنوعة خلال الـ3 سنوات القادمة في مصر مدفوعة بحراك ونشاط اقتصادي قوي في مصر وعائد استثماري متميز.
أما عن أبرز الخطط التوسعية للشركة في القطاع العقاري، فأوضح أن الشركة تخطط لتنفيذ مشروع second home في العين السخنة فهناك مفاوضات حالة على مساحة 102 فدان بالين السخنة، والساحل الشمالى، فالشركة تسعى لتحقيق التنوع في محفظتها الاستثمارية وخدمة أكبر عدد من العملاء بالسوق.
وأكد تميز الخريطة الاستثمارية لمصر حاليا وحجم التيسيرات التي تقدمها الحكومة لمستثمرين محليين وأجانب فمن المتوقع أن تتطور هذه التيسيرات ليتم الإعتماد بصورة أكبر على نظام الحكومة الذكية في إنهاء أوراق المستثمرين بسرعة كبيرة، موضحا أن اللحاق بركب التطور التكنولوجي العالمي ودخوله لكل المجالات يدعم أي نهضة اقتصادية أو عمرانية لمصر.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تجعل البيئة الاستثمارية العقارية شبيهة لما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد ملتقى لاستثمارات عالمية في القطاع العقاري نظرا لوجود مدن جديدة متعددة يتم تنفيذها بالتوازي في مختلف أنحاء الجمهورية.
