كشفت شركة جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية عن أفكارها وآراءها حول فرص النمو والاستثمار في مصر، وذلك خلال فعاليتها السنوية التي أقيمت تحت عنوان "تطوير مستقبل مستدام في مصر"، وشهدت الفعالية حضور واسع من مختلف صناع الرأي والمديرين والمسؤولين في قطاع العقارات وذلك لمناقشة عدداً من المواضيع المتعلقة بالقطاع أبرزها المشهد العمراني المتطور، والفرص الاستثمارية التي يوفرها الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها وجهة سياحية عالمية، وكيفية دمج الممارسات المستدامة والصحية في مرحلة التخطيط الأولي، إلى جانب ممثلي شركة جيه إل إل من بينهم أيمن سامي رئيس مكتب الشركة في مصر، والذي قام باستعراض أحدث التوجهات في سوق العقارات المصري.
وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، إن العرض الذي يقدمة المكتب يتركز علي محاور الاستدامة فضلا عن مستقبل المشروعات الادارية والتجارية مع التركيز قليلاً علي المشروعات السكنية، بالإضافة الي التطرق إلي الشق الفندقي ، مشيرا إلي أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات والتي تمت مناقشتها في أكثر من مناسبة مع الحكومة، وكانت هناك حوارات مفتوحه بكل شفافية كان الهدف منها الوصول لحلول غير تقليدية.
وأضاف سامى، أن هناك جهود من الناحيتن من قبل الدولة والقطاع الخاص، ودائما ما تحاول الدولة لتسهيل عمل المطورين وخلق الفرص الاستثمارية المتاحة لهم، بالاضافة الي عملها علي القضاء علي المعوقات التي تواجه الاستثمار بشكل عام، مشيرا أن مرور مصر بمرحلة "تعويم الجنيه" أدي ذلك إلي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وهو ما أثر بشكل مباشر وهو ما لاحظناه خلال تلك الفترة، وأدي هذا الأمر علي التأثير المباشر علي كافة القطاعات الاستثمارية بالإضافة الي الإيجارات وارتفاع سعر الفائدة.
وأوضح أن السوق المصري شهد تقلبات في عام 2019 شملت مجموعة كبيرة من "الارتفاعات والانخفاضات" التي تتعامل معها الحكومة في ضوء رؤية مصر 2030، موضحا أنه بالرغم من البداية القوية للسوق العقاري مطلع 2019 إلا أن القطاع شهد تباطؤاً في الربع الأخير، حيث واكبت الحكومة المصرية هذه الحالة ووضعت خطط استراتيجية لدفع النمو واتشجيع الاستثمار.
وأكد أن المشروعات الإدارية والتجارية نتيجة التطورات التي حدثت خلال 2018 وحتي نهاية عام 2019 شهدت زيادة فى اسعار الايجارات فيما يخص المشروعات التجارية والإدارية، كما شهد العاميين الماضين توجه عدد كبير من الشركات الكبري للحصول علي مساحات جديدة تتخذها كمقار لها، الأمر الذى ساهم فى زيادة المعرض ونمو القطاعين بشكل عام.
وقال أنه بالنظر الي نهاية عام 2019 والذي صاحبة أنخفاض في أسعار الدولار مقابل الجنيه ، أدي الأمر إلي ثبات أسعار الوحدات التجارية والإدارية بشكل كبير وأستمرت هذه الزيادة حتي الآن، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في مرحلة الثبات خلال الفترة المقبلة، كما لا حظنا خلال الفترة الأخيرة وجود بعض الشركات الكبري التي تبحث عن مساحات كبيرة تبدأ من 4 الآف متر وتصل إل ااوبدأنا نشو 5 الآف متر لإنشاء مقارات جديدة لها .
وقال سامى: "تلتزم الحكومة المصرية بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على مشاريع التنمية الحضارية المستدامة، وتطوير القطاع العقاري المصري، ولتحقيق هذه الرؤية، يتم حالياً وضع عدد من الخطط الاستراتيجية الشاملة لتسهيل الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص عبر إقامة الشراكات، فضلاً عن الارتقاء بالبيئة الاستثمارية بشكل عام في مصر".
وأضاف سامي: "نتوقع إطلاق المزيد من المبادرات في العام المقبل، ولدينا ثقة بالتأثير الإيجابي لمستويات الطلب قصيرة وطويلة الأمد في سوق العقارات المصري"، موضحا أن قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق القاهرة العقارية خلال عام 2020، والتي تم تحديدها من خلال جيه إل إل تشتمل المشهد العمراني المتطور والذي جاء وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيزيد تعداد سكان مصر عن 145 مليون نسمة بحلول عام 2030، مما سيؤدي النمو السكاني إلى جانب تزايد النشاط الاقتصادي، إلى فرض المزيد من الضغوط على مراكز المدن التقليدية في مصر.
ونوه بأنه وفقاً لتقرير جيه إل إل، يعد القطاع العقاري من العوامل الرئيسة المحفزة للاقتصاد المصري، لذا يجب أن تشهد المناطق الحضرية انتشاراً أكبر للتخفيف من الضغط وحفز نمو الاقتصاد، كما أن هناك فرصة كبيرة لزيادة سعة البنية التحتية وإدماج جوانب أخرى في الخطة الرئيسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، لتوفير عروض جاذبة أفضل، فضلاً عن إمكانية تعزيز المكانة التنافسية لمصر عبر إنشاء مناطق حرة متنوعة.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لمصر والتي تعمل عليه من أجل ترسيخ مكانتها كمركز رائد على صعيد السياحة وتجارة التجزئة في المنطقة.، حيث من المتوقع أن يساهم التنامي الكبير لأعداد الزوار ومبادرات دعم قطاع السياحة في تعزيز الطلب على سوق العقارات في القاهرة، كان أخرها في عام 2019 حيث اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتطوير قطاع الضيافة، بما فيها إقرار قوانين الإقامة والمواطنة، الأمر الذي ساهم في توفير إمكانيات كبيرة للنمو والعديد من الفرص الاستثمارية في الدولة.
وقال أن اسـتراتيجية الطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة لعـام 2035 في مصر تدعو إلى إنتاج 20% من كهرباء الدولة من المصادر المتجددة بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، وهو ما أدى ذلك إلى تزايد الطلب على المساحات الخضراء وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأوضح أن مصر شهدت أعلي نمو في الاداء بمقدار 14 ٪ خلال عامي 2017- 2019 وذلك في إيرادات الغرفة السنوية مقابل 3 ٪ خلال نفس العامين في ايرادات الغرفة السنوية في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو بعد التغلب علي التحديات التي تواجه النمو.
وأشار إلي أن هناك أربع خطوات للحد من بناء النفقات التشغيلية، منها إنشاء تصميم موفر للطاقة يساعد على إنشاء تصميم موفر للطاقة بنسبه 20 ٪ ، تثبيت برنامج إدارة الطاقة "فكر في المباني الذكية" التي لديها تقنية حساسة الذي يراقب باستمرار أداء المبنى الخاص بالمسثتمر، وإنشاء وقائية خطة الصيانة لكل 1 دولار تأجيل الصيانة سوف يكلف 4 دولارات في المستقبل، الاستثمار في نظام توفير الطاقة المتجددة تخفض نفقات التشغيل الخاصة.
وقال أن التقرير الأخير لــ" جي إل إل" ركز على المدن الذكية، وخاصة في ضوء التطورات التقنية المخطط تنفيذها في مصر إلى جانب مجموعة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتي سيقع العديد منها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعهدت السلطات المحلية بمواصلة العمل من أجل تحسين شفافية السوق وتحسين مناخ الاستثمار من خلال إدخال تقنيات جديدة وحلول مبتكرة، بما في ذلك أنظمة الأرشفة الإلكتروني للوثائق، والبطاقات الذكية الموحدة وتسجيل العقارات عبر الإنترنت، وذلك من بين أمور أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً هذا العام.
