علق بنك استثمار "إتش سي" بخصوص سعر الفائدة أن التخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس يأتي أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، ويأتي أيضا بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لسعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% و 0.25% على الترتيب وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى 0% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا. نرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين حيث نرى هذين العاملين هما المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة القادمة. كما نرى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.

وذكرت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي للأوراق و الاستثمار ان القرار سوف يؤثر إيجابيا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، من وجهة نظرنا، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. جاء معدل تضخم فبراير عند 5.3% على أساس سنوي أي أفضل من توقعاتنا التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. نتوقع أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020 وهو أعلى من توقعنا السابق عند 6.6%.

مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق و الاستثمار

و نرى أن وصول سعر برينت لـ 34 دولار أمريكي للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10% كل ربع سنة. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولار أمريكي للبرميل، سوف يسمح ذلك للحكومة المصرية بخض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار مما سوف ينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية. وباحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER)، نتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط.

بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7 % و باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وباحتساب توقعاتنا للتضخم، نتوقع أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99% مقارنة بـ 0.3% في تركيا ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في اإعتبار أن معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات بالنسبة لمصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة بـ 469 لتركيا، لكن بالرغم من ذلك، نتوقع أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية والتي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الإنتربانك مشابها للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018 .

وبالتالي نتوقع أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي اتزامات أجنبية والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. نعتقد أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية خاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019.

في تقريرنا الصادر في فبراير 2020 بعنوان " أسهم جيدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم"، قمنا باحتساب خفض لسعر الفائدة 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020 عند تقييمنا للشركات محل التقرير، وقد يشكل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاع في تقييماتنا مما سوف يعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

بالنسبة للقطاع العقاري، فاننا نتوقع أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الإدخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، ولكن مازلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020 لأن القوة الشرائية مازالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين مما سوف يحسن معدلات التنفيذ والتسليم وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير نظرا لارتفاع ديونهما كما نتوقع أن تستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل.

بالنسبة للقطاع الإستهلاكي، نرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الإستهلاك الشخصي والذي بالتأكيد سوف ينعكس ايجابيا على مبيعات الشركات تحت تغطيتنا. ولازلنا نتوقع أن أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية أساسية سوف يتحسن أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية غير اساسية بسبب تأثر الأجور و حذر المستهلكين مما يعطي تلك الشركات ميزة تنافسية.

نرى أنه من المبكر ان نشهد تحسن في سوق السيارات نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا. وبالنسبة للطلب على السجاد فاننا نرى أنه يتأثر سلبا نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجدول تسليمات المطورين العقاريين والذي شهد تراجع في 2019 على أساس سنوي. وفي ضوء خفض أسعار الفائدة، نرى أن شركات القطاع الإستهلاكي تحت تغطيتنا سوف تستفيد من انخفاض تكلفة الديون باستثناء شركة الشرقية للدخان نظرا لأنها في موقف صافي نقدي. ومن ضمن شركات المواد الإستهلاكية الأساسية تحت تغطيتنا، نرى أن شركتي جهينة و دومتي سوف تستفيد كل منهما نظرا لارتفاع ديونهما ولأن حوالي 90% من ديونهما بالعملة المحلية. أما بالنسبة للشركات التي تنتج سلع إستهلاكية غير أساسية ، لا نتوقع ان تستفيد النساجون الشرقيون من خفض سعر الفائدة لأن مديونياتها بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي ويورو). وفي إطار تغطيتنا للقطاع الصناعي، نرى أن شركة حديد عز لديها مديونية عالية لدى البنوك مما سوف يترتب عليه خفض في تكلفة ديونها بما يتراوح مابين 500-550 مليون جنيه مصري إلا أن الظروف العامة السيئة للتشغيل سوف تقلل من الأثر الإيجابي للوفر على صعيد الربحية وحجم الطلب في السوق حيث أظهر ذلك خسارة متوقعة على مستوى الربح الإجمالي وفقا لأرقامنا.