تحركت البنوك المركزية في أنحاء العالم لدعم أسواق النقد بعد أن أوقد انهيار أسعار الأسهم شرارة تدافع على السيولة، مما يضر بالعديد من العملات ويهدد بزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل.

ففي الصين، التي تحملت معظم التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا خلال الأشهر الأولى من 2020، خفضت السلطات في ساعة متأخرة يوم الجمعة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام.

أعقب ذلك قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالكشف عن شراء سندات خزانة بقيمة 37 مليار دولار، في تسريع لإجراءات تحسين السيولة بالسوق التي أعلنها يوم الخميس.

ومع دخول معظم الاقتصادات المتقدمة في حالة إغلاق جزئي وسط تفاقم الانتشار العالمي للوباء، أعلنت النرويج والسويد عن حزم تحفيز واسعة النطاق أثناء جلسة المعاملات الأوروبية.

في غضون ذلك، تعرضت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي لانتقادات بعد أن أعلن البنك عن إجراءات متواضعة نسبيا يوم الخميس، في الوقت الذي كان مجلس الاحتياطي يضخ فيه نصف تريليون دولار في النظام المصرفي الأمريكي.

وأبلغت مصادر رويترز أن الحكومة اليابانية ومسؤولي البنك المركزي يدرسون بجدية أكبر مخاطر إلغاء دورة الألعاب الأولمبية، المقرر أن تستضيفها طوكيو في يوليو تموز، في معرض وضع التوقعات الاقتصادية للعام الحالي.

وقال البنك المركزي الصيني إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بين 50 و100 نقطة أساس، بما يتيح 550 مليار يوان (79 مليار دولار) لتدعيم الاقتصاد.

وانضم بنك النرويج المركزي إلى قائمة متنامية من السلطات النقدية التي تقلص تكاليف الاقتراض في الأيام الأخيرة بخفض غير متوقع بلغ نصف نقطة على سعر فائدته الرئيسي. وعرض أيضا الدفعة الأولى ضمن سلسلة قروض عاجلة لأجل ثلاثة أشهر مخصصة للقطاع المصرفي.

وقال بنك السويد المركزي إنه سيقرض الشركات المحلية ما يصل إلى 500 مليار كرونة سويدية (51 مليار دولار) من خلال البنوك للتأكد من توافر الائتمان لديها.

وبدأ بعض الشركات اكتناز السيولة والسحب من خطوط الائتمان، في مسعى للموازنة بين الحاجة لسداد الأجور والنفقات العامة في وقت تتأثر فيه إيراداتها بتراجع في النشاط اليومي.

وقالت اير فرانس كيه.ال.ام، المنكشفة شأنها شأن شركات الطيران الرئيسية الأخرى على قيود السفر العالمية المفروضة للتصدي لتفشي الفيروس، إنها سحبت ما قيمته 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) من تسهيل ائتماني متجدد لها.