قال خبراء ليبيون إن استمرار إغلاق حقول النفط أثر بشكل ملموس على كافة قطاعات الدولة في ليبيا، والتأثير ينعكس بشكل مباشر على المواطن.
وبحسب الخبراء فإن رواتب الموظفين تأخرت لنحو 3 أشهر حتى الآن، فيما تتأثر الميزانية الجديدة لعام 2020 بشكل كبير. بعد تقليص بعض بنودها، بحيث تصبح 38.6 مليار دينار ليبي وليس كما أعدت بنحو الخمسين مليار دينار ليبي.
من ناحيته، يقول الدكتور منصف الشلوي الخبير الاقتصادي الليبي، إن كافة القطاعات الحكومية والخاصة تأثرت بشكل سلبي وذلك نتيجة إغلاق حقول النفط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "حال استمرار إغلاق حقول النفط لفترة طويلة من الزمن ستنعكس على المواطن، خاصة أن محافظ البنك المركزي ربط اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري 2020 المعدة من طرف وزارة المالية بحكومة الوفاق، بتقليص عدد من البنود، بحيث تصبح 38.6 مليار دينار ليبي، وليس كما أعدت والتي زادت عن الخمسين مليار دينار ليبي".
وأشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الوفاق، أوضحت للرأي العام أن المبالغ المالية هي متوافرة، وأنه لا يوجد سبب حقيقي ومباشر لتأخر المرتبات عن المواطنين الليبيين العاملين بأجهزة الدولة قرابة الثلاثة أشهر متواصلة.
من ناحيته، خالد الغويل، أمين عام منظمة الوطن للشباب الليبي، إن "كافة الإيرادات التي تدخل في الميزانية من عائدات النفط والاستثمارات الليبية في الخارج، في حين أن الأخيرة معطلة في الوقت الراهن، وهو ما يعني أن استمرار إغلاق حقول النفط مغلق يؤثر على كافة القطاعات في ليبيا".
وأضاف الغويل في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المرتبات بدأت في التأثر المباشر، في حين أنه المصرف المركزي لم يفصح عن الميزانية المقدرة ما يزيد غموض الوضع المالي في الوقت الراهن".
وأوضح أن "السلع الأساسية بدأت في التأثر وكذلك الأدوية نظرا لتأخر الاعتمادات المالية، وعدم وجود السيولة في البنوك وأن ذلك الوضع يتفاقم حال استمرار الإغلاق".
فيما يرى المحلل الليبي عبد الحكيم معتوق، أن "إعلان وزير الاقتصاد يمكن اعتباره أنه يحمل رسالة للمجتمع الدولي بشأن إغلاق النفط وتأثيره على الأوضاع، أو أن الأمر يتعلق بتلاعب حدث في احتياطي النقد الأجنبي داخل البنك المركزي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ذهاب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير الخارجية لجنوب أفريقيا، ربما يتعلق بالإفراج عن ودائع هناك".
وفي وقت سابق أعلن وزير الاقتصاد الليبي علي العيساوي أن "بلاده أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث، بسبب الصدمة المزدوجة، الناجمة عن وقف إنتاج النفط وخفض أسعاره".
وقال العيساوي في حديث لوكالة فرانس برس مساء أمس الخميس على هامش لقاء مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني "‘كسبيرتيز فرانس" في تونس، "نواجه صدمة مزدوجة: وقف إنتاج النفط وتراجع الأسعار، وسببها بشكل جزئي فيروس كورونا المستجدّ".
وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني أن ميزانية العام 2020 "طموحة" وحُدّدت بحوالى 55 مليار دينار "35 مليار يورو" "لكننا أُرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار" "24,8 مليار يورو".
وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار انخفاض الخسائر المالية لتوقف الإنتاج والتي تجاوزت 3 مليارات دولار.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أن الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية تسبب في تراجع كميات الإنتاج اليومي لتصل إلى نحو 98 ألف برميل يوميا فقط، وعبرت عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي.
في 19 فبراير/ شباط عقدت القبائل الليبية بمدينة ترهونة غرب ليبيا أكبر ملتقى للقبائل الليبية للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على دعم القيادة العامة للجيش الليبى في حربه ضد الإرهاب، بمشاركة أكثر من 5 آلاف من شيوخ المجالس الاجتماعية والقبلية الليبية.
في 21 فبراير/شباط، أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، ترحيب القيادة العامة بمخرجات اجتماع أعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية في مدينة ترهونة، والذي أكد على الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها وتمثل الروح الحقيقية للدولة ومطلبًا لكل أبناء الشعب الليبي.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وقبل انعقاد مؤتمر برلين هددت القبائل الليبية بإغلاق حقول النفط في المنطقة الشرقية، وقال شيخ مشايخ قبيلة زوية، الشيخ السنوسي الحليق الزوي إنه صاحب فكرة إغلاق الحقول النفطية.
