افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين، المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعد انتهاء أعمال التجديدات الخاصة به، وكان في استقبالها اللواء أركان حرب عبد المنعم حافظ أمين عام المجلس.

وأوضحت وزارة التضامن - في بيان اليوم - أن الوزيرة تفقدت مقر المجلس والمكون من طابقين يضم الأول 3 عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات من أجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز أشعة تحت الحمراء وغرفة للإدارة الطبية وصالة للتأهيل والعلاج الطبيعي وصالة استقبال مجهزة بشاشات عرض ومكتب للاستعلامات ومركز خدمات تحت التطوير.

ويضم الطابق الثاني للمقر مكتب الأمين العام وصالة استقبال بنظام النداء الآلي وقاعة اجتماعات ومؤتمرات وغرفة تحكم وصالة انتظار وصالة لكبار الزوار، كما يضم المبنى إتاحة لذوي الإعاقة، وتفقدت أيضاً سيارة الإسعاف المجهزة التابعة للمجلس والتي تستخدم في نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم لهم.

وأعلنت القباج عن افتتاح المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مشيدة بالجهد وسرعة إنجاز العمل ليخرج بعد عام واحد مجلس في كامل قوامه وتجهيزاته المختلفة من بنية تحتية وأجهزة وجهاز وظيفي ومزود بكافة الخدمات لأسر الشهداء والمصابين.

وقالت القباج "إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بالاهتمام بأسر الشهداء والمصابين واحتلت أولوية كبيرة للحكومة حيث يتعاون فيه عدد من الوزارات وهم وزارات التضامن والصحة والتعليم العالي والتموين والإسكان بالإضافة إلى وزارة التخطيط".

وأضافت أن وزارة التضامن في إطار دورها من أجل توفير الحماية الاجتماعية وفرت وحدات سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان وكما يتم صرف التعويضات مباشرة طبقا لنوع العجز تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه للعجز الكلي وتم رفعه الحد الأدنى للمصابين ٣٥ ألف جنيه وهذا اعتراف صريح بحقوق أسر الشهداء والمصابين.

وأوضحت أن الوزارة تعمل في مجال التأمينات الاجتماعية على صرف المعاشات الاستثنائية للشهداء، كما تستخرج بطاقات خدمات متكاملة جميع المصابين بعجز كلي أو جزئي بعد إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل ذوي الإعاقة.

ولفتت القباج إلى أن أسر الشهداء أمانة في رقاب الحكومة وتقدم لهم كل الدعم، كما يتم توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير قروض متناهية الصغر ونقل أصول إنتاجية.

وأكدت أهمية التنسيق مع المحافظين حيث يمتلك المجلس ١٨ فرعا إقليميا على مستوى ١٨ محافظة يتم التنسيق بينها وبين المجلس لتقديم الخدمات الاجتماعية، مشيدة بإنشاء المجلس قاعدة بيانات مميكنة بالتعاون مع التضامن لتصبح الخدمات الخدمة أكثر شفافية.

من جانبه، أكد عبد المنعم حافظ أمين عام المجلس، أن دور المجلس الرئيسي هو تكريم الشهيد وتخليد ذكراه وأن المجلس يضع دائماً أسر الشهداء والمصابين محل الرعاية والاهتمام ولذا كان من الضروري تطوير مقر المجلس حتى يتماشى مع رؤية الدولة للوصول إلى خدمة متميزة في جميع النواحي وعلى المستوى المحلي والإقليمي.

وتابع إلى أنه تم تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي من خلال إطلاق 4 برامج تثقيفية لأسر الشهداء والمصابين وإجراء قرعة للعمرة بعد توقفها لقرابة 5 أعوام وإنشاء قسم للرصد الميداني وتحديث البيانات وتبني أبناء الشهداء والمصابين فنياً ورياضياً ودراسياً وافتتاح عدد من المكاتب الإقليمية لتوسيع رقعة الخدمة المقدمة كما تم الاهتمام أيضا بالعنصر البشري وتوفير التدريب اللازم لهم لاستيعاب خطط تطوير المجلس المستقبلية والاستفادة من الخبرات المختلفة.

وأضاف أن المجلس يقوم على حصر الضحايا وإعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير وظائف ووحدات سكنية، ويوفر المجلس تعويض مادي ١٠٠ ألف جنيه لأسرة الشهيد ومن 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه للمصاب ويعامل صاحب العجز الكلي معاملة الشهيد، فيما يوفر المجلس ١٥٠٠ جنيه شهريا حد أدنى للمعاشات.

وأكد أن عدد الشهداء المدنيين المقيدين بقواعد البيانات هم ١٢٤٠، منهم ٩١٩ تم صرف الدعم والمعاشات لهم و٩٥ تم حفظ ملفاتهم للتلاعب و٢٢٦ جاري استكمال ملفاتهم كما يجري تنقية قواعد البيانات بشكل مستمر، كما سجل المجلس ٦١٤٠ مصابا.