أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن إتاحة 22.6 مليون جنيه تمويل إضافي لصندوق التنمية المحلية من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط.

وأشار شعراوي، إلى أن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1731 مشروعًا منها 1181 مشروعًا للمرأة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات، كما وجه الوزير، مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.

وأوضح اللواء شعراوي، أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين بعض تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وأشار الوزير، إلى أن الحد الأقصى لقيمة القروض الممنوح من صندوق التنمية المحلية للمقترض الواحد يبلغ 50 ألف جنيه ولايتضمن القرض شراء أراضي أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الممول.

وأضاف شعراوي، أن الصندوق يُعد دراسات جدوى للمشروعات مجانًا ويوافق فورًا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي حيث تراعي المعايير البيئية وتتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلي، موضحًا أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنويًا وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على فرص من الصندوق والتزموا بالسداد في المواعيد المحددة ويرغبون في الحصول على فرص جديدة لإضافة طاقة إنتاجية جديدة.