قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، شكل ركيزة أساسية للحفاظ على مسار نمو متوازن ومستدام.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته فى احتفالية bt100، أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6٪ فى العام المالى 2018 – 2019، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية فى عام 2008 وواحد من أعلى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة هذا العام.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المعتمدة أدت إلى نمو أكثر تنوعًا بواسطة أداء أقوى للاستثمار ليس فقط العام ولكن الخاص فى الأساس، وتحسن أداء صافى الصادرات، حيث أصبح كلاهما المحرك الرئيسى للنمو منذ العام المالى 2018/2017 وهو ما أدى بالتالى إلى خلق المزيد من فرص عمل حقيقية فى الأسواق وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 8% فى الفترة الأخيرة.

وأشار الوزير، إلى تحقيق ضبط مالى أدى إلى تحقيق فائض أولى بنسبة 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/2018 لأول مرة منذ 15 عامًا، والذى وصل إلى 2% فى 2018/2019، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على هذا المعدل على المدى المتوسط.

ولفت الوزير، إلى أن الفائض الأولى فى النصف الأول من العام المالى 2019 – 2020 وصل إلى 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ0.4% فى العام المالى 2018 – 2019.

وأكد الوزير، أنه من المتوقع أن يواصل العجز الكلى مساره فى النزول ليصل إلى 7.2 ٪ فى موازنة العام المالى 2019/2020، و6.2٪ فى 2020/2021، قائلًا "بلغ العجز الكلى فى الربع الثانى من العام المالى الحالى إلى 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ3.6% فى 2018/2019 ويرجع ذلك إلى الجهود القوية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية".

وتابع الوزير: "جاء تحقيق الضبط المالى مستندًا فى الأساس على استمرار الزيادة فى حصيلة الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية، حيث تستهدف وزارة المالية زيادة سنوية للضرائب الغير سيادية بنسبة 0.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفعت هذه النسبة العام الماضى بنحو 1% من الناتج لتصل إلى 14% من الناتج المحلى، قائلًا: "مازال هناك مجال واسع لتوليد إيرادات ضريبية إضافية حيث أن المتوسط العالمى لهذه النسبة يصل إلى نحو 25% من الناتج".