صدق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد المناقشة والدراسة عددا من الضوابط الجديدة التي تنظم آليات التخصيص الفوري لقطع الأراضي ضمن المدن الجديدة، والتي تضمنت بعض البنود الإضافية للأنشطة المختلفة الاستثمارية والخدمية في نظام التخصيص المباشر.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد ناقشت في منتصف فبراير الماضي عددا من التعديلات التي تخص نظام التخصيص الفوري، وإدخال بعض التعديلات عليه، حيث أضافة بند يسمح للهيئة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، والعمل على إلزام المستثمر بتحديد طريق السداد المختلفة سوآءً كان ذلك بالعملة الأجنبية(الدولار)، أو بالجنيه المصري حين التقدم بطلبه.

فيما أوضحت مصادر داخل هيئة المجتمعات العمرانية، أن الضوابط الجديدة، والصادرة مؤخرًا، شملت إعلان الهيئة عبر موقعها الإلكترونى، عن كل الأراضي المتاحة للتخصيص بكافة المدن الجديدة، ومفصلًا بها النشاط واشتراطات المشروع وكذلك السعر المبدئي للقطع.

وأكدت المصادر، أن الهيئة قصرت فترة تقديم طلبات حجز الأراضى خلال الفترة من الأول إلى 15 من كل شهر، مع اشتراط أن يتضمن طلب الحجز كل تفاصيل الملاءة المالية المناسبة للمشروع المرتقب تنفيذه.

وشددت الهيئة، أنه على المتقدم بطلب الحجز الالتزام بتقديم شيك مقبول الدفع بنسبة %10 من قيمة الأرض، مشيرة إلى انه في حال تنافس أكثر من مستثمر على قطعة واحدة، سيتم عقد جلسة مفاضلة بينهم، وذلك برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

وجاء النص من قبل الهيئة في هذا الشأن، «يلتزم مقدمو طلبات الحجز بمراجعة الهيئة خلال أربعة أيام عمل تبدأ من يوم 26 من كل شهر لمعرفة موقف الطلبات المقدمة منهم وتسلم الإخطار المحدد به موعد ومكان انعقاد لجنة المفاضلة، وتعقد لجنة المفاضلة من يوم 5 إلى يوم 10 من كل شهر فى حال عدم تسلم الإخطارات».

وأشارت المصادر، أن الضوابط الجديدة قد سمحت للحاجز بالعدول عن طلبه قبل يوم 26 من الشهر الذى تقدّم فيه بطلبه، ووقتها يتم خصم %50 من قيمة جدية الحجز فى حال التخلف عن الحضور فى الموعد المحدد.

ووفق ما أعلنته الهيئة فإنه سيتم عقد جلسة المفاضلة بحضور المتنافسين، مع منح الأولوية لمن يسدّد بالدولار، أو السداد الفورى لكامل الثمن، ثم لأعلى نسبة دفعة مقدمة، وعند التساوى التام يتم إجراء قرعة.

وحول نسب الدفعات المقدمة قالت المصادر: إن الضوابط الجديدة حددتها عند %25 كحد أدنى فى حال حجز أراض بنشاط عمرانى بمساحات تصل إلى 50 فدانًا، وكذلك نفس النسبة كدفعة مقدمة فى حال حجز أكثر من 50 إلى 200 فدان، وسداد %15 فى حال حجز أكثر من 200 فدان.

وأضافت المصادر، أنه تم تحديد %15 دفعة مقدمة كحد أدنى فى حال التقدم على حجز أراضى خدمية بالأنشطة التعليمية والصحية والفندقية، وسداد %25 فى حالة النشاط التجارى والإدارى.