يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 7.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3.25 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 % بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال الشهر نفسه من العام الماضي.