أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط، مؤشرات البطالة للربع الرابع من العام المنتهي 2019، حيث أكدت انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% من إجمالي قوة العمل في الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بنسبة 8.9% في الربع الرابع من العام السابق له 2018.
وأوضحت أن عددًا من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع من العام 2019، مشيرة إلى ارتفاع حجم قوة العمل إلى نحو 28.9 مليون فرد مقارنة بما يمثل 28.4 مليون فرد للربع المقارن لعام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 1.9%.
وأكدت ارتفاع معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وبما يمثل 12 ربعا لتسجل نحو 43.1% من إجمالي قوة العمل مع زيادة مساهمة الإناث إلي 16.4% مقابل 15.1%، لتبلغ نسبة الذكور من هذا المعدل 68.1%.
وأشارت إلى تسجيل قوة العمل بالريف أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد، حيث سجل عدد المشتغلين بالريف 15.5 مليون مشتغل، مقابل 11.1 مليون مشتغل في الحضر، مما نتج عنه انخفاضًا ملحوظًا في معدل البطالة بالريف ليصل إلى 5.4% مقارنة ب 7.5 للربع المماثل من العام 2018.
ولفتت إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبه البطاله بين المتعطلين نسبيًا، إلا أن تلك النسبة بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا، متابعه أنه من المتوقع أن تستمر نسبة الانخفاض في تلك الفئة خاصة نتيجه التطوير التي تشهده منظومه التعليم وإنشاء مزيد من الكليات التي تواكب في تخصصاتها تطورات سوق العمل المستمرة كالكليات التكنولوجية والمجتمعية والمدارس الفنية المرتبط عملها بالمصانع بما يغير من تركيبة الخريجين الذين يحتاجهم سوق العمل موضحة أنه تم افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية بدأت العمل خلال العام الدراسي الحالى فى القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا.
وأضافت السعيد، أن الفئتين من (30 إلى 39 ، 40 إلى 49 سنة) استحوذت على أعلى معدلات مساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث بلغت كل منهما 60.3%.
وأشارت إلى أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة، يليها نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية هم أهم الأنشطة الاقتصادية التي اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين إلى سوق العمل أو من المتحولين من أنشطة أخرى عن عام 2019.
وأوضحت أن الصناعة التحويلية هي القطاع الأكثر استيعابًا للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يعكس ما تم بذله من جهود خلال الفترات السابقة، مؤكدة أن الوظائف المتولدة من هذا القطاع تتميز بزيادة في الانتاجية والاستدامة مقارنة بالوظائف المتولدة من القطاعات الإنتاجية الأخرى، فضلًا عن مساهمة هذا النوع من الوظائف في المزيد من استدامة النمو، مما يحقق الأهداف التنموية على المستوى الكلي والقطاعي.
