قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تمت إتاحة دعم اضافي للمحافظات خلال العام المالي الحالي قدره 2 مليار جنيه للبدء في تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق وتضمن 197 طريق بطول 840 كم في 12 محافظة كمرحلة أولى وهى "الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، دمياط، بني سويف، الفيوم، المنيا"، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 2652 طريق بطول 6587 كم بتكلفة قدرها 12.7 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين.
وأضاف شعراوي، أن الدعم الإضافي العاجل يتضمن تخصيص 236 مليون جنية لتطوير ورفع كفاءة 13 طريق بمحافظة المنوفية و234 مليون جنيه لـتطوير 17 طريق بمحافظة الدقهلية، و226 مليون جنيه لتطوير 13 طريق بالشرقية، و221 مليون جنيه لتطوير 29 طريقا بالغربية، و210 ملايين جنيه لتطوير 3 طرق بالقليوبية، و210 ملايين جنيه لتطوير 28 طريقًا بالبحيرة، و210 ملايين جنيه لتطوير 20 طريق بكفر الشيخ، بالإضافة إلى تخصيص 140 مليون جنيه لـ30 طريقا ببني سويف، و126 مليون جنيه لـ16 طريقًا بالمنيا، و116 مليون جنيه لـ4 طرق بالجيزة، و23 مليون جنيه لـ8 طرق بدمياط.
وأشار إلى أنه تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي النقل و التنمية المحلية ومشاركة الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق والنقل التابعة للمحافظات؛ حيث وضعت الطرق المحلية والاقليمية ذات البعد الاقتصادي في الأولوية العاجلة لدعم وتنمية الاقتصاد المحلى وزيادة الناتج المحلى للمحافظات والترابط والتواصل الاقتصادي بين المدن الرئيسية، بالإضافة إلى تيسيير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج وتنشيط حركة التجارة الداخلية ، لافتاً الي التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ تلك الطرق بأعلى المواصفات وبجودة عالية خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات المطلوب رصفها ورفع كفاءتها وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 2050 مشروعا خلال العام المالي الماضى بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، ويتم خلال العام المالي الجاري تنفيذ 2000 مشروع ايضا بأطوال 2158 كم وبتكلفة 4.2 مليار جنيه مؤكداً ان التخطيط للمشروع القومي للطرق يهدف إلي إنشاء طرق جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وللتواصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من أجل نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق المدن ولتقديم مستوي عال من الخدمة للمواطنين.
