شهدت مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، في أعمال الاجتماع السنوى الـ"50 " لمنتدى الاقتصاد العالمي بمدينة "دافوس " السويسرية، التحدث فى عدة جلسات عن استراتيجية اقتصاديات الشرق الأوسط ، ومستقبل المساواة بين الجنسين، ودور القطاع الخاص في تعزيز رأس المال الخيرى فى الأسواق الناشئة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم.
وحسب تقرير أصدرته الوزارة اليوم الإثنين، عقدت الوزيرة 12 اجتماعا مع عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ومسؤولين بالأمم المتحدة وشركات عالمية، لعرض أولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى اطار دعم مصر للشراكة "متعددة الأطراف" مع شركاء التنمية ، لتحقيق أجندة "التنمية الوطنية 2030 " اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وجاءت هذه الاجتماعات في إطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية ، واستثمارات القطاع الخاص ، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.
كما شاركت الوزيرة فى عدة اجتماعات لإطلاق مبادرات تنموية تتعلق بالبنية التحتية ، وتدشين مركز عالمى ل"حوكمة " العملات الرقمية ـ، فضلا عن مشاركتها في جلسة حول "النظرة الاستراتيجية لاقتصاديات الشرق الأوسط" حيث تحدث فى الجلسة إلى جانب الوزيرة، كل من محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، وعبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال.
كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي ، عن الإصلاحات الاقتصادية و"الهيكلية " التي قامت بها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، وساهم فيه عدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الإصلاحات من زيادة في النمو الاقتصادي ، والتغلب على الاختلالات المالية والنقدية، وذلك في اطار العمل على تحقيق الأهداف ال"17 "للتنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي ، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص ، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة حول مستقبل المساواة بين الجنسين، بحضور فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وماريا فرناندا سواريز لوندونو، وزيرة الطاقة بكولومبيا، وآن فينوكان، نائب رئيس بنك اوف امريكا، وسعدية زاهيدي، العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وجيرالدين ماتشيت، المدير المالي لشركة رويال دي اس ام الهولندية ، التي تعمل في مجالات الصحة والتغذية، وكارولين تاستاد، رئيسة المجموعات لأمريكا الشمالية بشركة "بروكتر آند جامبل "الأمريكية، وكريم الشيتي، نائب رئيس مجموعة "ترافكو" للسياحة.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة في تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال دفع التعاون بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين الحكومى والخاص، مما يسهم فى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذى يرتكز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات عبر القطاعات المختلفة فى مصر.
وشددت على أن الحكومة تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي فى التنمية، بالتماشي مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى عام 2030.
وأشاد المشاركون فى الجلسة، بجهود مصر خلال السنوات الماضية فى التمكين الاقتصادى للمرأة، والقيام باستثمارات فى بناء رأس المال البشرى من خلال زيادة إلحاق المرأة بالتعليم العالى.
كما شاركت الوزيرة في جلسة تحت عنوان "تعاون أصحاب المصلحة لعالم مترابط ومستدام: دور القطاع الخاص فى تعزيز رأس المال الخيرى في الأسواق الناشئة"، بحضور ديفيد ميلباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، وبيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والشيخة بدور القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، وأوليفيا ليلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Co-Impact، وسارة بانتوليانو، الرئيس التنفيذي لمعهد التنمية لما وراء البحار، ونظم الجلسة كل من بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة "الهلال للمشاريع"، والبروفيسور ستيفن توب، نائب رئيس جامعة كامبريدج.
وأكدت الوزيرة - خلال الجلسة - أهمية دور الحكومات فى تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم رأس المال الخيري الذي يسد نقص التمويل في السوق، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكي في إقامة المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ، والتي تكون بشراكة مع القطاع الخاص في إطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية.
وشهدت وزيرة التعاون الدولى، إطلاق كتاب "الأمة الرقمية"Bridgital Nation"، والذى قام بتأليفه الهندى ناتاراجان تشاندراسيكاران، رئيس مجموعة تاتا صنز الهندية، بحضور ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذى لشركة ميكروسوفت، والدكتورة حياة سندى، مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا، بجانب مؤلف الكتاب.
وأوضحت الوزيرة أنه "رغم أن التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعى سيجعلنا نفقد نحو 33 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، ولكن ذلك سيؤدى إلى خلق نحو 133 مليون فرصة عمل اخرى، مؤكدة أهمية أن يكون سوق العمل مؤهلا للمشاركة فى فرص العمل الناشئة التى تخلقها الثورة الصناعية الرابعة، والتى سيكون معظمها يتعلق بالهندسة والبرمجيات والعلوم."
وعلى مستوى الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين بالمنتدى الاقتصادى العالمى، التقت الدكتورة رانيا المشاط ميريك دوسيك نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والتقت الوزيرة ماثيو ستيفنسون، مسؤول السياسات والتجارة والاستثمار بالمنتدى الاقتصادى العالمى، وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال تشجيع الشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأشاد ماثيو ستيفنسون، بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية، والتى ساهمت فى تحسين مناخ الأعمال، بما يشجع الشركاء فى التنمية على تمويل القطاع الخاص فى مصر بما يساهم فى زيادة استثماراته والدخول فى شراكة مع القطاع العام.
وعلى مستوى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والمهندس طارق الملا وزير البترول اجتماعا مع الدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية.
وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر والبنك لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم مشروعات البنية الأساسية وتمويل القطاع الخاص، فى إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والبنك حتى عام2021 بقيمة 3 مليارات دولار والتى تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وناقش الجانبان دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مع توسع البنك في تقديم برامج التمكين الاقتصادي للشباب وبناء القدرات.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحث الجانبان المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها حاليا في مصر، والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، واستراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة، فى ظل اختيار البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر مؤخرا لتكون اكبر دولة عمليات للبنك على مستوى العالم للعالم الثالث على التوالى.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط مع غاي ريدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر والمنظمة، والبرنامج الإطاري الجديد للتعاون وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، وفي إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتشجيع فرص العمل اللائقة للشباب، خاصة فى المناطق الاكثر احتياجا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير التدريب اللازم لدعم الشباب والعمال بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
وعقدت الوزيرة اجتماعا مع السفير مانويل الصقر، مدير الوكالة السويسرية للتنمية، واتفق الجانبان على التنسيق والتشاور فى المرحلة المقبلة على اوجه التعاون طبقا للاولويات والبرامج المختلفة، والتعاون فى إطار الامم المتحدة، اضافة إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
والتقت الوزيرة جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث بحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (ايفاد)، خاصة بعد افتتاح الصندوق مؤخرا مكتبا إقليميا له فى القاهرة.
ويأتي ذلك في ظل كون مصر أكبر دولة عمليات للصندوق في منطقتي الشرق الأقصى والأدنى ومنطقة شمال أفريقيا، بما يساهم فى سرعة استجابة الصندوق لأولويات الحكومة المصرية فى التنمية الزراعية المتكاملة فى مصر خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب والمشاريع المبتكرة، وينعكس بشكل إيجابي على المشروعات الزراعية فى مصر، ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة، بما يخدم اهداف التنمية المستدامة.
وعلى مستوى التعاون مع الأمم المتحدة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الامين العام للأمم المتحدة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبحث الجانبان زيادة التعاون بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فى زيادة المشروعات التى تهدف للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، فى إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كذلك التقت الوزيرة ديفيد بينزلى، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان تعميق الشراكة بين مصر والبرنامج فى إطار مجالاته الداعمة للحكومة في تنفيذ أولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وكذلك دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذى يحقق الأمن الغذائي والصحي للطلاب، بحصولهم على وجبات سريعة، توفر 25 % من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، وحصول 400 ألف من افراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، وخاصة الفتيات إلى المدرسة.
وعلى مستوى التعاون مع القطاع الخاص، التقت الدكتورة رانيا المشاط جاي كولينز، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، والذى يمثل الذراع المصرفية لمجموعة سيتي جروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، وبحث الجانبان سبل التعاون بين مصر والبنك من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تمويل البنك للقطاع الخاص.
وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع كل من جوستين كينتز، نائب رئيس شركة اوبر للسياسات العامة، وبيرى ديمترى نائب رئيس شركة اوبر، وبحث الجانبان توسيع نشاط الشركة الجغرافى فى مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجا، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائبا رئيس اوبر، أن مصر أكبر سوق بالنسبة للشركة فى افريقيا، وعبرا عن رغبتهما فى زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.
والتقت الوزيرة مع كاران بهاتيا نائب رئيس جوجل للشئون الحكومية والسياسة العامة، حيث بحث الجانبان تطوير سبل التعاون بين مصر و"جوجل " في التحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة ، وتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فى إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
على صعيد متصل ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في إطلاق مبادرات المنتدى الاقتصادي؛ حيث أعلن المنتدى خلال اجتماعه السنوى الخمسين عن تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية، يركز على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة.
وأكدت أن استصدار العملات الرقمية سيكون له آثار بعيدة المدى، على الاستقرار المالي المحلي إلى أن يصل لحد الاستقرار فى معاملات التجارة الدولية، وعلى هذا النحو من المحتمل أن تكون الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية مستنيرة وتعاونية وعالمية بطبيعتها.
وشاركت وزيرة التعاون الدولى فى اجتماع للمركز العالمى للبنية التحتية، بالتعاون مع البنك الدولى ومجموعة العشرين والذى اطلق منذ خمس سنوات، وانضمت له مصر مؤخرا، ويضم رؤساء أكبر مؤسسات إدارة الأصول والاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، والبنوك التجارية في العالم، بالإضافة إلى مؤسسات التنمية العالمية والدول المانحة، مما يمهد الطريق أمام المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة في زيادة استثماراتهم في مجال البنية الأساسية في مصر، واستغلال الخبرات من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المعقدة للقطاعين العام والخاص التي لا تستطيع مؤسسة واحدة الاضطلاع بها بمفردها.
وشددت على أن الحكومة تقوم بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتطوير شبكات الطرق والكباري لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة وبناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة، مع إشراك القطاع الخاص فى هذه المشروعات، نظرا لدوره فى التنمية، وبما يساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والتقت الوزيرة ماري لام فريندو، الرئيس التنفيذى للمركز العالمى للبنية التحتية، حيث تم بحث سبل التعاون بين مصر والمركز خاصة فى ظل قصص النجاح التى حققتها مصر فى مجال البنية الاساسية، واتفق الجانبان، على إرسال بعثة من المركز مع البنك الدولى والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لبحث مساندتها فى مشروعات البنية الاساسية خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد اللقاءات الإعلامية، أدلت الوزيرة بتصريحات لقناتى العربية وCNBC عربية؛ حيث أكدت أن مصر بعد انتهائها من برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ منذ 2016 حتى يونيو 2019، والذي ساعدها في التغلب على الكثير من المشاكل المالية والنقدية، تلتفت اليوم إلى قضية مهمة وهى الإصلاحات الهيكلية، لذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على صياغة للإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستنهاض الطاقات الكامنة في القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، مثل مواضيع التشغيل والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتمويل للبرامج والشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، والتعاون مع دول سبقتنا في هذه المجالات.
وردا على سؤال حول وجود تمويلات مستقبلية مع البنك الدولى، أشارت الوزيرة إلى أن البنك الدولى كان ومازال داعما لمصر فى الكثير من المراحل، والمرحلة المقبلة تعتمد على التمويل الذكى للمشروعات التى تحقق اهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع اولويات الحكومة المصرية ، كما أشارت إلى أهمية القطاع الخاص في مصر، لأنه المحفز للاقتصاد بجانب الاستثمارات الاجنبية، معربة عن سعادتها لوجود شركات كبيرة تستثمر فى مصر.
واوضحت أنه بالنظر إلى التضخم فإن مصر وصلت لمعدلات مرتفعة نحو 35 % بعد تحرير سعر الصرف، اما اليوم فحدث انخفاض فى التضخم، وهو ما يعطى مساحة اكبر للقوة الشرائية.
وأوضحت أنه لأول مرة مع المنتدى الاقتصادى العالمى يتم تدشين مجلس إدارة أعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يضم القطاعين الحكومى والخاص من أجل تطبيق الخبرات العالمية فى الاقتصاد فى هذه المنطقة، وقالت الوزيرة "نحن نجلس اليوم فى دافوس ونشعر بالطقس البارد ومع ذلك نجد الشمس التى تعبر عن المستقبل المشرق، وهذا هو نفس الإحساس الذى نشعر به فى مستقبل الاقتصاد فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادى العالمي، احتفل هذا العام بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، وتضمن برنامجه سبعة محاور أساسية؛ من بينها : التغلب على التحديات البيئية التى تهدد العالم الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا.
