قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن المقصود بالسندات الخضراء التي تعتزم وزارة المالية طرحها في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية، هو أوراق مالية من أدوات الدين، ولها نفس خصائص السندات التقليدية، ولكن تخصص الأموال للاستثمار فى مجالات لتمويل مشروعات لها فوائد بيئية أو مناخية إيجابية، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، ومشاريع النقل النظيف، والمياه النظيفة.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصه لـ"ايكونومي24"، أن الخطوة التي بادرت بها وزارة المالية بالإعلان عن اصدار سندات خضراء تأتي في إطار استراتيجية خفض الدين العام والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وعملات إصدارها وقاعدة المستثمرين سواء محلياً أو دولياً من أجل تأمين أفضل معدلات عوائد وتغطية، أملاً فى أن استغلال الفرص المناسبة للدخول فى هذا السوق الجديد، والاستفادة من المزايا المتاحة لتحقيق الأهداف المالية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الخبير أن سوق السندات الخضراء بدأ في عام 2007 بإصدار تحمل تصنيف AAA من المؤسسات متعددة الأطراف، مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الدولى، ثم بدأ رد فعل سوق السندات ينمو سريعاً مع اصدار شركات عالمية كبرى سندات خضراء مثل شركة فازاكرونان السويدية ، وشركة أبل وبنك كريدي أجريكول.

وأكد الخبير أن يعتبر البنك الدولى الراعى الرئيسى لإصدار السندات الخضراء، فقد أصدر ما يقرب من 150 إصداراً بقيمة تبلغ نحو 13 مليار دولار لسندات خضراء بـ20 عملة لصالح مستثمرين من المؤسسات والأفراد في كل مختلف الدول. وقد بلغ اصدار السندات الخضراء 254 مليار دولار في عام 2019 في الأسواق العالمية.

وتقوم الجهات المصدرة للسندات الخضراء بقياس الآثار الاجتماعية والبيئية لاستثماراتهم ومراقبتها والإفصاح عنها، كذلك خصصت وكالات التصنيف الائتمانى، والمؤسسات الأخرى التى تقدم معلومات إلى المستثمرين إدارات تساند الجهات المُصدِرة للسندات الخضراء.