أشاد عدد من المصنعين بقرار مجلس النواب الخاص بإلغاء عقوبة حبس المستثمرين في المخالفات الاقتصادية واستبدلها بالغرامة مع تغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تخلق بيئة تشريعية آمنة قادرة علي جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال قد صرح، في وقت سابق، بأن فرض عقوبة الحبس في المخالفات الاقتصادية يؤثر على مناخ الاستثمار، مؤكدا أنه لن يسمح بهذا الأمر على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان في هذا الصدد من خلال استبدال الحبس بفرض غرامات رادعة، قائلا "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال في مخالفات اقتصادية، إذ أن المواد التي يكون فيها حبس تستغل استغلالا سيئا، فلا يمكن أن نضع عقوبة مثل الحبس لرجال الأعمال، لأنه أمر مضر بالاستثمار".
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أهمية هذا القرار الذي يبعث رسالة طمأنينة للمستثمر ويشجع على فتح قنوات استثمارية جديدة الاقتصاد المصري في حاجة ملحة لها، مشيرا إلى أن القرار جاء مكملا للنهج والسياسية العامة للدولة التي تولي اهتماما خاصا بالاستثمار.
ولفت إلى أن هناك عدة عراقيل تواجه المستثمر بدأت تتلاشى بفضل دعم القيادة السياسية، مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، رحب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بقرار إلغاء حبس المستثمرين في المخالفات الاقتصادية، مؤكدا أن مجتمع رجال الأعمال يرحب بأي قرار أو تشريع يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر، مشيرا إلى أن قرار رفض عقوبة حبس رجال الأعمال في المخالفات الاقتصادية واستبدالها بالغرامات المالية يعد قرارا إيجابيا طال انتظاره.
ونوه بأن القرارات تأتي استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يساهم في خلق بيئة اقتصادية واعدة قادرة على دفع عجلة التنمية، لافتا إلى أن وجود مواد في القوانين التي لها علاقة بالاستثمار تؤدى إلى حبس المستثمر يعد عامل طارد للاستثمار وعائقا أمام المستثمرين.
وبدوره، أكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري أن قرار عدم حبس رجال الأعمال بمختلف فئاتهم يعد رسالة قوية على تحسن مناخ الاستثمار بمصر، ويعكس أيضا أن المناخ الاستثماري في مصر بدأ يسير على النهج العالمي، وخاصة أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بحبس رجال الأعمال بسبب تعثرهم أو ارتكابه مخالفة مالية، لافتا إلى أن هذا القرار يخلق بيئة استثمارية مناسبة جيدة للاستثمار في مصر.
