أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تستهدف أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42% في عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 46%.
وقال: إنه على خلفية الاستقرار السياسي في البلاد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة، حيث تم القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، وإضافة ما يزيد عن 28 ألف ميجاوات خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكد "شاكر" في كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في حفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، على أهمية التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وكشف عن أنه واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركاء من الاتحاد الأوروبى وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر(بترول - كهرباء) والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة للوصول بأعل نسبة من هذه الطاقة.
وأشار الوزير إلى أهمية الطاقة أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافرِ الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة.
وأكد أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر.
وقال: إن مصر تتمتع برصيد مهم في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي هذا الإطار فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن إجمالى القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ نحو 5852 ميجاوات، بالإضافة إلى نحو 776 ميجاوات تحت الإنشاء، وكذا نحو 1620 ميجاوات في مرحلة التفاوض بشأنها، من المتوقع أن يصل إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6628 ميجاوات بنهاية عام 2021 والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022 كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأكد أن وضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت دليل على صدق وواقعية إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو أيضًا ثمرة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال توجيهات القيادة السياسية العليا ورؤية الحكومة المصرية بمختلف مؤسساتها والتي سعى لتحقيقها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي كان على رأسها إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة.
وأضاف: مع نهاية عام 2019، استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات باشتراك 32 شركة وحاز جائزتين عالميتين، منها جائزة البنك الدولي عام 2018.
وأوضح أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي هذا بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال التغذية الكهربائية بالطاقة النظيفة، وقد ساعدت الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة على تهيئة الفرص الملائمة أمام استثمارات القطاع الخاص، وجذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.
