كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن عدد وثائق التأمين على التمويل متناهى الصغر وبلغت نصف مليون وثيقة، للتأمين على المستفيدين من التمويل، البالغ عددهم 3 ملايين مستفيد بإجمالى تمويلات تقترب من 23 مليار جنيه، مضيفا أن الوثيقة تشمل التأمين على أخطار التعثر فى السداد والسرقة والحوادث الشخصية والعجز الكلى أو الجزئى وتصل قيمتها إلى 50 جنيه سنويا، وهى إحدى وسائل الشمول المالى فى قطاع التأمين.
وقال الزهيرى، إن الاتحاد ينظم على مدار يومى 23-24 فبراير الجارى أول مؤتمر للشمول المالى فى قطاع التأمين بالتعاون مع الاتحاد العربى، والذى ينظم 13 ندوة سنويا، وقد نجح للإتحاد فى استضافة تنظيم إحدى هذه الندوات فى مصر لبحث إصدار منتجات تحقق الشمول المالى.
وكشف "الزهيرى"، عن انتهاء اتحاد التأمين من إنشاء النظام الأساسى لمجمعة تأمين على الأخطار الطبيعية مثل السيول والزلازل والفيضانات، وجارى العرض على الشركات للمشاركة بالمجمعة، ثم العرض على هيئة الرقابة المالية للموافقة، واعتمادها متوقعا الانتهاء من المجمعة خلال 6 شهور.
وسبق أن أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 107 لسنة 2018 بشأن ضوابط مباشرة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشط التمويل متناهى الصغر لخدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر.
وطالبت الرقابة المالية، الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقتها بتقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر الالتزام بأولاً إخطار الهيئة بأى تعديل أو تغيير يطرأ على التعاقد مع شركة التأمين خلال أسبوع من تاريخه، ثانيا تقديم تقرير دورى ربع سنوى عن نشاط توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر داخل الشركة وفقا للنموذج المعد لذلك من الهيئة، ثالثا الالتزام بما ورد من قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومبادئ دليل حماية العملاء الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، خامساً عدم التعاقد مع أكثر من شركة تأمين بشأن ذات الغرض.
