أعلنت شركة «أتوم ستروي اكسبورت» القسم الهندسي لشركة «روساتوم» النووية الروسية عن اختيار ثلاث شركات من إجمالي 10 شركات مقاولات مصرية تقدمت للفوز بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية.
تضمنت المناقصات فوز شركة "بتروجيت" بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع في محطة الضبعة النووية، وفازت شركة "حسن علام" بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية، بينما حصلت شركة المقاولون العرب على مناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8، وذلك لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المتوافق عليه.
وتعتزم شركة «أتوم ستروي اكسبورت» طرح مناقصة أخرى جديدة في عام 2020 لاستكمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية. وستتضمن المناقصة تنفيذ مهام تسوية جزء من مساحة البناء، وتسوية موقع البناء الرئيسي، والحفر، والشبكات، والطرق.
وتحرص روساتوم على مشاركة المؤسسات والشركات المحلية في عمليات تطوير مشروع بناء محطة الضبعة النووية على أن يتم اختيار المقاولين بناءً على المناقصات التنافسية، والتي تقام وفقًا لمعايير الشركة الخاصة والتي تلتزم بالنزاهة والشفافية القصوى.
قال الدكتور غريغوري سوسنين مدير مشروع الضبعة النووي ونائب رئيس شركة «أتوم ستروي اكسبورت»: "تواجد الشركات المحلية يعتبر من أهم أولوياتنا، ولذلك فنحن حريصون على التأكد من الاستعانة بالموردين المحليين في جميع مشاريعنا. كما نحرص على أن يتم تنفيذ نحو 20% من إنشاءات مشروع محطة الضبعة النووية عن بالتعاون مع الشركات المحلية، لبناء أول وحدة للطاقة النووية في البلاد.
وأضاف: "من المتوقع أن تزداد نسبة الاستعانة بالشركات المصرية مع بناء كل وحدة مفاعل جديدة، بعد ان تكتسب الشركات المصرية المزيد من الخبرة". وأوضح ان الحرص على عقد المناقصات يساعد الشركة في اختيار أفضل المقاولين في السوق المحلي، فضلا عن تحفيز المنافسة وتحسين معايير الجودة للخدمات والمعدات التي تعمل بها الشركات المصرية"
وتعد محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر. والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء). ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.
