انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس من إجراءات استصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضيتي تهرب جمركي ضد شركتي استيراد وتصدير خلال فبراير الجاري بقيمة 256 مليونا و188 ألفا و955 جنيها.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم السبت، إنه تم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة عن واقعة تهريب مشمول 6 بوالص بعدد 6 حاويات بها كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والشيش الإلكترونية وأجزائها، مشيرا إلى أن قيمة التعويض المستحق بلغ 236 مليونا و671 ألفا و600 جنيه.
وأضاف أنه تم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة أخرى عن واقعة التصرف في أصناف مرفوضة رقابيا بعدد 6 بيانات جمركية برسم الوارد نهائي من جمارك السخنة بها مكملات غذائية للرياضيين وتم الإفراج عنها تحت التحفظ لحين ورود موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار المصدر، إلى أن صاحب الشأن تقدم بمطابقة نهائية مزورة منسوب صدورها إلى المعهد القومي للتغذية وحدة تسجيل الأغذية على غير الحقيقة للإفراج عن المشمول الذي يعد من الأصناف الممنوعة وقامت الشركة بالتصرف فيها وهى تعد من السموم القاتلة رغم ورود قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفض الصنف ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه، لافتا إلى أن قيمة التعويض المستحق بلغ 19 مليونا و517 ألفا و355 جنيها.
