سيطرت حالة من التفاؤل على عدد من المحللين الماليين بشركات مالية وبنوك استثمار مختلفة، وعلى رأسها فاروس، ونعيم، وسي اي كابيتال، بخصوص نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات والتي من المقرر إعلانها نهاية الأسبوع الجاري.
وكشفت توقعات المحللين عن وجود ارتفاع في إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 10% خلال عام 2019، وأن تصل الإيرادات إلى 25 مليار جنيه بنتائج أعمال ومؤشرات قوية لشركة المصرية للاتصالات لعام 2019 وذلك طبقا لأداء المصرية للاتصالات واستثماراتها خلال العام الماضي.
وقال مصدر مسئول إنه من المتوقع أن تشهد صافي الأرباح زيادة ملحوظة لعام 2019، على الرغم من قيام الشركة باستثمار 1.5 مليار جنيه تكلفة برنامج المعاش المبكر الذي أطلقته الشركة للعاملين خلال العام الماضي.
وسوف تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان خلال الأيام المقبلة عن نتائج أعمالها للعام الماضي 2019.
وكانت المصرية للاتصالات قد حققت إجمالي الإيرادات المجمعة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% خلال 9 أشهر الأولى من العام، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من 2018 ، بعد تحييد أثر صفقة بهارتي التي تمت في الربع الثالث من عام 2018، يأتي ذلك النمو مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%، ومتبوعا بالتوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية.
أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوي كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 15% ومشتركي المحمول بنسبة 27% وذلك خلال أول 9 أشهر فى 2019.
ونفى مصدر مسئول بشركة المصرية للاتصالات، ما أثير في وسائل الاعلام حول تحقيق الشركة لخسائر بلغت 15 مليار جنيه، موضحا أن المصرية للاتصالات تحقق أرياح سنوية تبلغ 4 مليارات جنيه وفي تزايد عام بعد الأخر.
وأشار المصدر إلى أن المبلغ المشار اليه – 15 مليار جنيه – هي ديون مستحقة على الشركة وليست خسائر وتم انفاق هذا المبلغ في عمليات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم النفقات التشغيلية والراسمالية للشركة، موضحا أن تلك الديون ليست أمر يعيب الشركة بل على العكس فتكوين هيكل التمويل من الاقتراض وتمويل ذاتي هو أفضل السيناريوهات لأي شركة لتقليل تكلفة التمويل ومن ثم زيادة العائد على الاستثمار، هذا بالاضافة إلى أن المصرية للاتصالات لم تقم بتدبير القرض من السوق المحلي ولكن قامت الشركة قامت بالترويج لقرض دولاري دولي تم تغطية مرة و نصف بمبلغ 500 مليون دولار مما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية في القوة المالية والتشغيلية للشركة و تم تصنيف هذا القرض كأفضل صفقة تمويل منظم في شمال افريقيا و منطقة الشرق الأوسط باعتراف مؤسسات التمويل العالمية.
وأوضح المصدر أن القانون يجرم الممارسات الاحتكارية ولا يجرم حصة الشركات في السوق، وفي حالة امتلاك المصرية للاتصالات لحصة 50% من السوق في حالة شراء فودافون مصر لا يعد احتكار، وهناك شركات تمتلك أكثر من 70% داخل قطاعات مختلفة ولم يتم تجريمها نظرا لعدم قيامها بأي ممارسات احتكارية.
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد اصدرت بياناً أكدت فيه أنها خاطبت شركة فودافون مصر للوقوف على صحة الخبر المنشور، والتي أوضحت أنها قامت بالفعل بمخاطبة جهاز حماية المنافسة للاستفسار عن توافق استخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب النظام الأساسى لشركة فودافون مصر مع قانون حماية المنافسة.
وأكدت المصرية للاتصالات، في بيان صحفى، الخميس الماضى، أنها قامت بدراسة موقفها القانوني، وتؤكد على سريان جميع حقوقها التي تم الإفصاح عنها من أول حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسى لشركة فودافون مصر، وحق قبول عرض شراء إجبارى وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، وأى حقوق أخرى تكفلها لهام القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
كما أكدت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات لضمان تحقيق أقصى استفادة من تلك الحقوق لكل مساهميها، وسوف تقوم المصرية للاتصالات بالإعلان عن أي مستجدات في هذا الدد حرصاً منها على مبدأ الشفافية وإطلاع المساهمين على كافة المستجدات.
ومنذ أسبوعين، أعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.
وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
اختارت الشركة المصرية للاتصالات، تحالف من المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك، لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق "المصرية للاتصالات"، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية، ذات الصلة، بحسب ما أكده مصدر مسؤول.
