قال خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ اليوم الثلاثاء، 100 مليون نسمة مقابل 99 مليون نسمة في 22 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن زيادة المليون الأخيرة تمت في 205 أيام أية 6 أشهر و25 يومًا.

وأضاف بركات - خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم؛ بمناسبة الإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة - أن الساعة السكانية منذ بدء عملها من منتصف 2012 يعتبرها الجهاز والمجتمع بمثابة جرس إنذار للزيادة السكانية، حيث ترصد عدد سكان بالداخل لحظيًا بحسب أعداد المواليد والوفيات، التي تسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذا الرقم الذي تسجله الساعة يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين الجهاز المركزي للإحصاء والعديد من الوزارات أهمها وزارتي الصحة والتخطيط، حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة المنتشرة.. مؤكدًا أن المشكلة السكانية تعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة والتي توازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، ففي ظل هذه الزيادة المتسارعة لن تصمد أية تنمية ولن تجدي أية مشروعات اقتصادية نفعًا.

وأشار إلى أن استمرار مستويات النمو السكاني على معدلاتها الحالية له عواقب خطيرة على المجتمع، منها استنزاف عوائد التنمية والإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع في توفير الخدمات الضرورية، كما يؤدي إلى وجود آثار سلبية في النواحي الاجتماعية أهمها تراجع نصيب الفرد في السكن والخدمات التعليمية والصحية وخلق فرص العمل مما يؤثر على نسب البطالة والفقر والأمية والزواج المبكر وغيرها من العواقب.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تهتم بالمشكلة السكانية وتضعها في مقدمة أولويات العمل في الفترة المقبلة وينظر إليها على أنها العقبة الحقيقية لعملية التنمية داخل المجتمع المصري وضرورة معالجتها.

ونوه بأن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال 2019 بلغ 4813 نسمة أي 201 فرد كل ساعة أي 3.3 فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%، كما أن معدل النمو السكاني بلغ 1.79% بين عامي (2018 - 2019) وبفارق بسيط عن الزيادة السكانية.

وذكر أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات - هيئات - مجالس متخصصة - مجتمع مدني - أفراد..... إلخ) للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.

وأضاف أن محافظة القاهرة تأتي كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان عند الوصول إلى 100 مليون بعدد سكان 9.9 مليون نسمة بنسبة 9.9% من إجمالي عدد السكان، تليها محافظة الجيزة بـ9.1 مليون نسمة بنسبة 9.1%، ثم محافظة الشرقية 7.5 مليون نسمة بنسبة 7.5%، ثم محافظة الدقهلية 6.8 مليون نسمة بنسبة 6.8% وكان أقلها محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد.

وأوضح أن أعداد المواليد تراجعت خلال 2019 مقارنة بعام 2018، حيث بلغ عدد المواليد 2 مليون و313 ألفًا و904 مواليد مقابل 2 مليون و382 ألفًا و362 مولودًا عام 2018 بفارق 68458 مولودًا وبانخفاض 2.9%.

وأشار إلى انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) خلال 2019 مقارنة بعام 2018، حيث بلغت أعداد الزيادة الطبيعية مليونًا و756 ألفًا و893 نسمة مقابل مليون و822 ألفًا و54 نسمة عام 2018 وبفارق 65161 فردًا وبانخفاض 3.7%، بينما بلغ معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78% عام 2019 مقابل 1.87% عام 2018 بانخفاض 0.09%.

ولفت بركات إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة كانتا من أكبر المحافظات من حيث عدد مواليد خلال 2019 حيث بلغ 211.2 و200.3 ألف مولود على التوالي، بينما سجلت محافظتي بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد خلال 2019 حيث بلغ 12.4 و15 ألف مولود على التوالي، فيما كان أكبر معدل زيادة طبيعية في محافظتي سوهاج 2.46%، وأسيوط 2.38%، وكان أقلها محافظتي بورسعيد 1.03% والقاهرة 1.23%.