توقع البنك الإفريقي للتنمية، أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر على الزخم الذي تمتع به، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي ونمو الصادرات، لافتا إلى انضمام مصر إلى الدول المصدرة للغاز بعد اكتشاف حقل "ظهر".
وتنبأ تقرير البنك الصادر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإفريقي 2020.. تنمية قوة العمل الإفريقية من أجل المستقبل" - بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مع ازدياد شمولية النمو، وتراجع عدد الموظفين، وتحسين المعاشات التقاعدية، وزيادة الأجور المدنية.
ونوه باتجاه الحكومة المصرية للعمل على تعزيز تكامل مصر مع دول إفريقيا، الأمر الذي قد يسفر عن تعزيز الصادرات، لافتا إلى أن مصر قفزت ست مراتب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي، لتحل في المركز 114 من بين 190 دولة.
وأشار التقرير - في إطار تناوله لمصر ضمن تحليل شمل 54 دولة إفريقية - إلى أن تحسين بيئة الأعمال التجارية يجب أن يعزز الاستثمار المحلي ويزيد من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعا أن يستمر التراجع في معدلات التضخم، وأن تصبح السياسة النقدية، نتيجة لذلك، أقل تقييدًا.
ورأى التقرير كذلك أنه، من شأن خفض البنك المركزي لسعر الصرف، التخفيف من عبء سداد ديون الحكومة قصيرة الأجل، منوها إلى أن تراجع قيمة العملة عام 2016 أدى إلى زيادة حادة في تكاليف المعيشة.
