أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية،وأن مصر مستمرة في تنفيذ استراتيجية خفض معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة العامة.
واوضح كجوك أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلي فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلي نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلي ٨٣٪ في يونيه ٢٠٢٠.
جاء ذلك خلال لقائه وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي
وأشار نائب وزير المالية إلي حرص الحكومة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، لافتًا إلي أن مصر أصبحت «ثاني دولة» بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ ٤٠ عامًا، بقيمة ٢ مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، ومن المقرر الاتجاه إلي طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي.
فيما أكدت فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، أن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، و انعكس ذلك في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ،
وتعهدت بلانزا بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية.
