نجح «اتحاد المستثمرين» في حل أزمة 6 مصانع متعثرة وذلك تحت رعاية المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي، هذا ما كشفه المهندس صبحي نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه والتي عقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي، وذلك في إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزي لحل أزمة المصنعين المتعثرين.
إلا أن المهندس صبحي نصر، قرر التحفظ على ذكر أسماء المصانع الـ6، وأكتفى بقوله إنها تعد ضمن المصانع الكبرى في قطاعاتها، وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقدم في حل مشاكل تعثر مصانع أخرى، تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
هذا وسبق للمهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، بحضور رؤساء وممثلي البنوك العاملة في مصر، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اليوم الاجتماع الأول للجنة المشكلة بين الاتحاد والبنك المركزي لحل أزمة المصانع المتعثرة يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بحل أزمة المصانع المتعثرة لدعم الصناعة الوطنية.
