أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها لتبلغ 2.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع 2.2 مليار جنيه خلال عام 2018، بمعدل نمو بلغ 18.2%.
وأوضح عمران خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت خلال العام الماضي لتبلغ 55.9 مليار جنيه، مقابل 41.7 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة نمو بلغت 34.1%.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، أشار عمران إلى أن حجم الأوراق المخصمة بلغ خلال العام الماضي نحو 6ر10 مليار جنيه، محافظًا على تم تحقيقه خلال العام السابق له.
وحول جهود هيئة الرقابة المالية لتحسين مناخ الاستثمار، قال عمران إن الهيئة قامت بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، لتوفير حماية تأمينية للمستثمرين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.
ولفت إلى أنه تم تعديل قواعد مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وذلك بالسماح للأشخاص الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة -ويكون من بين أغراضها الاستثمار، بأن تباشر نشاط صناديق الاستثمار مع البنوك الحائزة على ترخيص من الهيئة وموافقة البنك المركزي في مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها.
ونوَّه بأنه تم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار التكامل بين المؤسسات وأجهزة الدولة للعمل على مكافحة غسل الأموال وحصر الاستثمار الأجنبي في مصر إلكترونيًا، كما تم إعداد أدلة استرشادية للشركات والمتعاملين تشمل دليل حماية المتعاملين ودليل التصويت التراكمي ودليل حماية المستثمرين.
