أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ارتفاع إجمالي حجم الأرصدة الموجه لنشاط التمويل متناهي الصغر خلال العام الماضي بنحو 43.4%، لتبلغ 16.5 مليار جنيه خلال 2019 مقابل 11.5 مليار جنيه خلال 2018.
وقال عمران خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "إن إجمالي عدد المستفيدين ارتفع خلال العام الماضي بنحو 10.7% ليبلغ 3.1 مليون مستفيد منهم 2 مليون سيدة و1.1 مليون رجل، مقابل 2.8 مليون مستفيد منهم 1.9 مليون سيدة و900 مليون رجل خلال عام 2018".
وأضاف أن: "الهيئة قامت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره".
وأوضح أن الهيئة قامت بالترخيص لشركات التنصيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتيسير إتاحة بدائل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة، من بينها السندات متوسطة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية والسندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة للتأمين الإلزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر، لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين، على أن يكون مبلغ التأمين مساويا لرصيد القرض المستحق على العميل.
ولفت عمران إلى أنه من أجل تعزيز معدلات النمو الاحتوائي، توجهت الهيئة نحو التشريع لمنصات التمويل الجماعي أو ما يعرف بـ(crowd funding) التي تستخدم التكنولوجيا المالية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منوهًا بأنه تم إعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج وثائق التأمين الجديدة.
