أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى، فى الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بفرض غرامة علي كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعاً للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وتعد الغرامة المقررة على شركة راية القابضة، أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال المصرى وتصل قيمة الأوراق المالية نحو 110 ملايين جنيه، كما أنها تعد أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، والتى تضمنت تغريم المخالف فى تقديم عرض شراء برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وتجدر بالأشارة، أن بدايةالخلافات كانت في اواخر نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية،رئيس مجلي إدارة الشركة، بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.

وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير¬¬¬ الدين.