أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، على ضرورة، دراسة كافة المشاكل التي تعاني منها المصانع في مصر، ضمن المرحلة الثانية لخطة دعم الصناعة.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مع اتحاد المستثمرين اليوم، وبحضورالدكتور محمد أبو موسي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة، والدكتور عصام عبد المعز وكيل المحافظ المساعد، والدكتور أشرف البهي وكيل المحافظ، وحضور ممثلي كافة البنوك المصرية، من رؤساء البنوك أو مديري إدارات الائتمان والمخاطر، لبحث مشكلة الديون المتراكمة على المصانع
اتفق طارق عامر، مع اتحاد المستثمرين،على اتخاذ مجموعة من القرارات، لحل مشاكل المصانع المتعثرة، ضمن خطة الدولة الحالية، وجاء على رأس هذه القرارت، وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري.
وخرج الاجتماع بقرار أن تعقد سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية، وذلك وفق تصريحات إعلامية لصبحي نصر، نصر رئيس لجنة البنوك والجمارك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
