قدّر صندوق النقد الدولي أنّ الاحتياجات التمويلية للكويت ستبلغ حوالي 180 مليار دولار، على مدار السنوات الست المقبلة، بالنظر إلى الإجراءات المالية "المتواضعة" في الدولة الخليجية، وتوقعات بانخفاض أسعار النفط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الكويت إنها تتوقع عجزاً في الميزانية بقيمة 9.2 مليارات دينار (30.31 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من إبريل، أي بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق.

وقال الصندوق ومقره واشنطن، في بيان يتضمن نتائج أولية بنهاية زيارة رسمية إلى البلاد: "أسعار النفط والإنتاج المنخفض يضغطان على توقعات النمو على المدى القصير فضلاً عن الأوضاع الخارجية والمالية".

وتابع البيان "الزيادة الأخيرة في الإنفا، أدت لتفاقم الوضع المالي وتآكل مصدات حماية من السيولة. وفي غياب تصحيح للمسار، فإنّ التحديات المالية والتمويلية ستشتد وتتقلص الفرصة المتاحة للمضي قدماً بوتيرة محسوبة".