قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه سيتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين ساحات التخليص الجمركي والمنافذ وجهات العرض بنهاية فبراير المقبل.
وأشارت المالية في بيان اليوم الأحد إلى أن ذلك جاء خلال جولة الوزير التفقدية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد؛ في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية؛ بما يسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة" والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة مثل «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
وأوضحت أن الوزير عقد اجتماعا مع عدد من ممثلي المستخلصين الجمركيين، والجهات ذات الصلة بمنظومة "النافذة الواحدة"، أكد خلاله على العمل بروح الفريق الواحد؛ إدراكا للمسئولية الوطنية التي تحتم على كل منا بذل قصاري جهده باعتباره شريكا أصيلا في إنجاح أهداف المنظومة الجديدة، على نحو مستدام؛ إعلاء لمصلحة مصر بحيث تستعيد مكانتها الرائدة عالميا في مصاف الدول المتقدمة.
وأضافت أن الوزير استجاب لمطالب المستخلصين، موجها بتوفير مقر لممثلي هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن تيسير الإجراءات وسرعة إنهائها، إضافة إلى استدامة «الكونفرانس كول»؛ باعتباره منصة رقمية لتلقي الاستفسارات والرد عليها، تعمل جنبا إلى جنب مع ما يعرف بـ«غرفة المشورة»، على النحو الذي يساعد في تذليل أي عقبات.
وقال وزير المالية إنه سيتم ضخ دماء جديدة من كوادر الجمارك بالمركز اللوجيستي ببورسعيد، لتواصل الخبرات؛ بما يعزز القدرات البشرية، ويؤهلها لأداء واجبها على أكمل وجه.
ودعا المستخلصين الجمركيين إلى كتابة تقرير أسبوعي يرصد كل ما يواجهونه من تحديات على أرض الواقع، وإحالتها إلى الإدارة الجمركية، التي تتولى عرضه عليه شخصيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليلها فورا.
وأضاف أن منظومة "النافذة الواحدة"، ومع كل التحديات التي تواجهها تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملي، حيث يتم التعامل الفوري مع أي عقبات وفق أحدث الممارسات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز.
واستعرض قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها.
ولفت إلى إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
كما أشار إلى أن هناك لجنة تعكف حاليا على دراسة تطوير "برنامج الفاعل الاقتصادي"، بحيث يتضمن مزايا تحفيزية للمتعاملين مع الجمارك، الملتزمين والجادين، الذين سيستفيدون من نظام "المسار الأخضر" لشركات "القائمة البيضاء".
وقال معيط إنه يتطلع إلى التوسع في "برنامج الفاعل الاقتصادي" الذي يستهدف المضي قدما في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، ومن المقرر أن يمتد هذا البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية الواعدة وتعظيم قدراتها الإنتاجية، مؤكدًا أنه سيكون هناك قائمة "عالية المخاطر" تضم الشركات غير الملتزمة، مما يسهم في تعزيز آليات الحوكمة.
وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بما تحقق من تطور ملحوظ في مستوى الأداء بالمركز اللوجيستي ببورسعيد، على النحو الذي يترجم الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة التي يوليها وزير المالية لإنجاح منظومة "النافذة الواحدة"، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة، مؤكدا أن هذه المنظومة ستحقق المزيد من الحوكمة، وتسهم في خفض تكلفة السلع وأسعارها حيث تساعد في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
وأشار الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إلى أن المركز اللوجيستي ببورسعيد يعد أحد مسارات المشروع القومي لتحديث المنظومة الجمركية وميكنتها، مؤكدا أهمية ترسيخ دعائم الشراكة الوطنية بين كل الأطراف ذات الصلة، وإدارة حوار مفتوح معهم بشكل دوري للوقوف على أي عقبات والسعي الجاد نحو تذليلها.
وأوضحت الدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية أنها ستتولى متابعة الملاحظات التي يبديها المستخلصون الجمركيون وغيرهم من المتعاملين مع المركز اللوجيستي ببورسعيد؛ لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة نحو إزالتها بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة بمنظومة "النافذة الواحدة"؛ لتحقيق الأهداف المرجوة.
