أوقفت موانئ في شرق ليبيا يسيطر عليها القائد العسكري خليفة حفتر صادرات النفط الخام فيما يقلص انتاج البلاد بأكثر من النصف ويزيد التوتر قبل قمة في ألمانيا لبحث الصراع الليبي.

جاءت تلك الخطوة بينما تسعى ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع حفتر وداعميه الأجانب في قمة برلين يوم الأحد بوقف حملته المستمرة منذ تسعة أشهر للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

واقتحم رجال قبائل في مناطق تسيطر عليها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي وأعلنوا إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني للصحفيين في وقت لاحق إن ”الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط“.

وقال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط إن الجيش الوطني الليبي وحرس المنشآت النفطية في شرق البلاد أمرا بإغلاق الموانئ. وأكد حرس المنشآت النفطية وقف الصادرات.

وقُدر انتاج النفط الليبي بنحو 1.3 مليون برميل يوميا قبل إغلاق الموانئ.

وقال محللون إن إغلاق الموانئ ما كان ليحدث بدون موافقة قيادة الجيش الوطني الليبي. وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن السلطات في شرق ليبيا لا تتسامح بدرجة تذكر مع المعارضة.

وفي وقت سابق، اتهم شيوخ القبائل المتحالفون مع حفتر الحكومة المعترف بها دوليا باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب، في إشارة إلى قرار تركيا إرسال جنود ومقاتلين من الحرب الأهلية السورية إلى غرب ليبيا لمساعدة حكومة طرابلس في التصدي لحملة الجيش الوطني.

وقوضت الخطوة التركية مكاسب حققها الجيش الوطني في الآونة الأخيرة على جبهة طرابلس بفضل مرتزقة من روسيا ودعم من الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة قتالية، لتعود حالة الجمود من جديد.

ويمثل إغلاق الموانئ انتكاسة لمؤتمر برلين المزمع يوم الأحد والذي من المتوقع أن يشارك فيه حفتر ورئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس فائز السراج وداعميهما الأجانب والقوى الغربية.

والقمة التي تعقد على مدى يوم واحد هي الأحدث بعد سلسلة من المؤتمرات والمفاوضات الفاشلة الرامية لإرساء الاستقرار في ليبيا.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من إغلاق الموانئ في شرق ليبيا.

ونقل بيان أصدرته المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله ”قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي... المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية“.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس للابتعاد عن الصراع، لكنها تواجه ضغوطا من الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على أغلب الموانئ النفطية.