عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور؛ الاجتماع الثاني للمجلس.
وأشارت "السعيد" في بداية الاجتماع إلى الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور، والتي تدخل في إطار مهام واختصاصات المجلس ومنها موضوع البطالة على المستوى القومي، والأسعار، ومستوى المعيشة، والعلاوة الدورية للقطاع الخاص.
كما تمت مناقشة تشكيل اللجان الداخلية للمجلس المتمثلة في لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى.
وأوضحت السعيد أن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور، مشيرة إلى مناقشة المجلس لرأي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية في الحد الأدنى للأجور، ودراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أهمية أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى.
بالإضافة إلى مناقشة معدلات البطالة في مصر والعوامل المؤثرة فيها وفق أخر معدلات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية زيادة فرص العمل في القطاعات التي لها قيمة مضافة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على استدامة معدلات النمو، ارتفاع معدلات متوسط دخل الفرد.
وشهد الاجتماع مناقشة تشكيل ومهام لجان المجلس الثلاث، حيث تضمن تشكيل كل لجنة أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم من السادة الوزراء التي ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوان من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصين في مجال عمل كل لجنة.
ومن جانبه قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع البطالة، وتم الخروج بأربع توصيات رئيسة تمثلت في: تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.
وأضاف جلال أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية، مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر.
كما تمت مناقشة الوضع الحالي في مصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور، وتقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة، مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم.
كما شهد الاجتماع مناقشة رؤية أعضاء المجلس بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص في ضوء اجتماع لجنتي الأسعار والأجور.
حضر الاجتماع عدد من السادة الوزراء، وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة والتي تضم الاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وإدارة اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فضلًا عن ممثلين من ذوى الخبرة، وكذلك أساتذة متخصصين فى سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية.
يُذكر أن الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور انعقد في مطلع شهر نوفمبر الماضي بعد مرور 6 سنوات على أخر اجتماع للمجلس فى سبتمبر عام 2013.. ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.
