نجحت البنوك العاملة في السوق المصري الحفاظ على تواجدها في سوق قطاع التجزئة المصرفية وضخ تمويلات كبيرة خلال الـ 4 سنوات الماضية ونمو محافظ التجزئة في تلك البنوك خاصة الحكومية منها على الرغم من قرار البنك المركزي بالزام البنوك بعدم تجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي للعميل نسبة 35% من مجموع دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40 % في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.
وضخت بنوك "الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي" ما يقرب من 189 مليار جنيه لقروض التجزئة المصرفية لعملائها في السوق المصري، حيث تصدرالبنك الأهلي المصري المركز الاول بتمويلات بلغت 90مليار جنيه، ويليه بنك مصر بتمويلات بلغت حوالي 37.8 مليار جنيه، ثم البنك التجاري الدولي في المركز الثالث بتمويلات بلغت 37 مليار جنيه، بينما يحتل بنك القاهرة المركز الرابع بتمويلات بلغت 24 مليار جنيه.
وتوقع عدد كبير من مسئولى التجزئة المصرفية في البنوك أن يشهد سوق التجزئة المصرفية رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة تزامنا مع قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية بدلا من 35% وكذلك نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم وتراجع اسعار السلع والخدمات الاساسية بشكل ملحوظ في الاسواق خلال الفترة الماضية .
وكشف علاء فاروق الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغت حوالى 12% من إجمالى محفظة قروض البنك، حيث بلغ نحو 90 مليار جنيه منها 63 مليار جنيه قروضًا شخصية، لافتا الي انه من المستهدف الوصول بها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وذلك من خلال التوسع فى تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية وكل منتجات التجزئة المصرفية.
وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ"ايكونومي 24" أن قطاع التجزئة المصرفية لا يتأثر سلباً على الإطلاق، سواء كانت أسعار الفائدة مرتفعة أو منخفضة، فهو مستمر في الإزدهار بصرف النظر عن سعر العائد متوقعا ان يشهد قطاع التجزئة المصرفية رواجا بعد قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية بدلا من 35%.
من جانبه قال أحمد عيسي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، أن قطاع التجزئة المصرفية من أهم القطاعات التي تعتمد عليها البنوك لاسيما في ظل التطور التكنولوجي وسعي البنوك حاليا لتقديم خدمات مالية تلبي احتياجات العملاء وجذب شريحة أكبر عن طريق الخدمات التكنولوجية.
وأضاف عيسي في تصريح لـ"ايكونومي24" أن التجزئة المصرفية من القطاعات التي شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن تمويلات البنك التجاري الدولي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 40 مليار جنيه موزعه ما بين 37 مليار جنيها للتجزئة المصرفية، و3 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن حجم محفظة التجزئــة المصرفية في بنك مصر بلغت 37.8 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 26.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018 بزيادة قدرها 10.9 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 40.5%.
ويذكرأن البنك المركزي في بداية عام 2016 الزم البنوك بعدم يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي للعميل نسبة 35% من مجموع دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40 % في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي , ثم قام المركزي مؤخرا برفع الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية بدلا من 35%
