نشرت وزارة المالية تقرير«٢٠١٩صفحة جديدة للضرائب مع شركاء التنمية» يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الملف الضريبي ومن ضمنها إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم، قصر مدة حساب مقابل التأخير علي الضريبة علي ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرار حتي نهاية الفحص، خصم ٣٠٪ من مقابل التأخير لمن يبادر إلي الاتفاق علي فض المنازعة قبل صدور قرار الطعن
وأطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال، بحيث يكون مركز «اتصالات مصلحة الضرائب» أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد أدوات قياس الرأي العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب؛ بما يسهم في جودة التخطيط الاستراتيجي؛ على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويرسي ركائز العدالة الضريبية، ويضمن تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حرص خلال عام ٢٠١٩، على إجراء حوارات مفتوحة ومباشرة مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي؛ للتعرف عن قرب على مشاكلهم، وقد تم بالفعل التعامل الفوري معها، وإقرار العديد من التيسيرات الجديدة التي تخلق بيئة محفزة للاستثمار على النحو الذى يضاعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق العالمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في خفض عجز الموازنة وتقليل حجم الدين، لافتًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تطوير منظومة الإدارة الضريبية الذى نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
أوضح الوزير أن مشروع قانون «إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل»، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، لافتًا إلى أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة ٦ أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.
أضاف أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، موضحًا أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
أشار إلى أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم، حيث يتم حساب مقابل التأخير، فى ظل القانون الحالي، اعتبارًا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
ذكر تقرير وزارة المالية، أنه تم إنهاء ١٢٦ ألفًا من إجمالي ١٦٣ ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز ٧٧٪، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة ١٣٧مليار جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، حيث يتم توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادي ومالي بما يسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم.
أضاف التقرير أن عام ٢٠١٩ شهد تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحًا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم حطاب ضمان بنكى لرد ٦٥٪ من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.
شهد عام ٢٠١٩، انطلاقة قوية فى ملف تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، حيث نجح الموسم الأول للإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، وأطلق وزير المالية المشروع القومي الضخم لرقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
أوضح التقرير أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذى يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ ويساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
أشار إلى أن تحرص أيضًا على التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يسهم فى ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبي إلكتروني متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة.
