أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية بواقع 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز و700 لطن البرسيم والمنتجات المماثلة و900 جنيه لطن النخالة فيما عدا سرسة الأرز و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة و300 جنيه لطن سيلاج الذرة.
ونصت المادة الثانية للقرار على عدم سريانه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل الجمهورية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان هذا القرار جاء بالتنسيق والتشاور مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيواينة ويستهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه الأصناف بالسوق المحلي والحد من تصديرها للأسواق الخارجية.
وأضافت رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة أنه سبق وأن طالبت وزارة الزراعة ومنتجو الثروة الحيوانية والداجنة بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة الاستقرار لأسعار هذه الأصناف والحد من تصديرها حيث يمثل التصدير أهم أسباب ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى خاصة في ظل العجز في كمية الموارد العلفية المتاحة بالسوق المحلي والارتفاع المضطرد في أسعارها عالمياً.
ولفتت إلى أنه كان قد صدر القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الاعلاف حيث استمر هذا الرسم بموجب قرار وزاري يصدر سنوياً انتهاءً بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2019
وأشارت الوصال إلى أن فرض رسم الصادر على بعض مكونات الاعلاف قد ساهم في استقرار الكميات المصدرة خلال الثلاث سنوات الماضية لتتراوح بين 200 -225 ألف طن سنويا حيث بلغت العام حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 197 ألف طن، كما بلغت عام 2018 (226 ) ألف طن وبلغت عام 2017 (208 ) ألف طن.
