مفاجآت اقتصادية بختام تعاملات اليوم: تراجع الدولار وقفزة في الذهب.. وتوجيهات رئاسية للحكومة

ايكونومي 24
العملات
العملات

شهدت الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية تطورات لافتة مع اختتام تعاملات اليوم الأحد 26 يناير 2025، حيث شهدت أسعار الدولار انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الذهب قفزة مفاجئة.

كما تم إصدار توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن توفير السلع الأساسية قبيل شهر رمضان، في حين شهدت تقارير عالمية إشادة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

تباين أسعار الدولار والعملات الأجنبية

على صعيد سعر الدولار، سجلت البنوك استقرارًا في بعض الأسعار مع تراجع طفيف في البعض الآخر.

ففي البنك المركزي المصري، سجل الدولار 50.20 جنيهًا للشراء و50.30 جنيهًا للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، استقر السعر عند 50.21 جنيهًا للشراء و50.31 جنيهًا للبيع.

كما تفاوتت أسعار الدولار في بعض البنوك الأخرى، مع تسجيل 50.23 جنيهًا للشراء في البنك العربي الإفريقي الدولي و50.28 جنيهًا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وفيما يتعلق بالعملات الأجنبية الأخرى، شهدت معظمها تحركات ملحوظة، حيث ارتفع سعر اليورو إلى 52.68 جنيهًا للشراء و52.79 جنيهًا للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 62.65 جنيهًا للشراء و62.80 جنيهًا للبيع.

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

في أسواق الذهب، سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 22 جنيهًا للجرام، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4417 جنيهًا للجرام، بينما سجل الذهب عيار 21 3865 جنيهًا للجرام، وارتفع عيار 18 إلى 3313 جنيهًا.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 30920 جنيهًا.

وعالميًا، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.57% لتصل إلى 2770 دولارًا للأونصة بنهاية تداولات الجمعة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

توجيهات رئاسية لمراقبة السلع الاستراتيجية

في سياق آخر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات عاجلة للحكومة بضرورة تأمين رصيد كافٍ من السلع الاستراتيجية قبل حلول شهر رمضان، مع ضمان استقرار الأسعار ومراقبة الأسواق.

وتضمنت التوجيهات استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لضمان توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

تقارير عالمية تشيد بأداء الحكومة المصرية

من ناحية أخرى، أشادت وكالة "فيتش سوليوشنز" العالمية بتوقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري في 2025، حيث توقعت نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة بنسبة 15%، فضلًا عن تحسن في مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات الهيكلية.

وأكدت الوكالة أن هذا النمو سيكون مدعومًا بشكل رئيسي من قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والسياحة، رغم بعض المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتحديات التمويل الخارجي.