في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها سوق العملات، يواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية.
ومع اقتراب موسم السفر وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، يتابع العديد من الأفراد والشركات في مصر عن كثب حركة أسعار الصرف.
وفي هذا التقرير، نستعرض آخر تحديثات أسعار الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك المصرية البارزة، حيث تم تسجيل سعر ثابت تقريبًا مقارنة باليوم السابق، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملات المحلية.
سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025
سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18 يناير 2025، استقرارًا حيث بلغ 13.70 جنيه للشراء و13.73 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري.
وفيما يلي أسعار الدرهم الإماراتي في بعض البنوك الكبرى العاملة في السوق المصرية:
البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.70 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.
بنك مصر: بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.70 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.70 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.69 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.
اجتماع البنك المركزي
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 20 فبراير 2025، والذي سيكون أول اجتماع للجنة في العام الجديد.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة حاسمة لرسم السياسات النقدية التي ستحكم الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وتتزايد التوقعات في الأسواق بخصوص حدوث تغييرات في أسعار الفائدة، حيث يُنتظر أن يتم اتخاذ قرارات هامة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وفي هذا السياق، يتوقع المحللون أن يسعى البنك المركزي لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على السيطرة على معدلات التضخم.
تتباين المؤشرات الاقتصادية الأخيرة حول أداء الاقتصاد المصري، رغم أن هناك إشارات تحسن ملحوظة في معدلات التضخم.
ومن جهة أخرى، يواجه صناع القرار تحديات كبيرة في ضمان استقرار سعر الصرف ودعم القطاعات الإنتاجية، مما يجعل قرارات البنك المركزي محط أنظار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين.
على الرغم من هذه التحديات، يعول الجميع على البنك المركزي لتحقيق أهدافه المتمثلة في خفض التضخم وتعزيز الاستثمارات، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.
ومن المنتظر أن تواصل لجنة السياسة النقدية عقد اجتماعاتها الدورية، حيث ستعقد ثمانية اجتماعات على مدار العام لمناقشة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
