استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، بعد الارتفاعات التي سجلتها العملة الأميركية خلال شهر ديسمبر الحالي.
جاء هذا الاستقرار وسط التزام مصر بنظام سعر صرف مرن، مع توقعات بتقلبات في سعر صرف الجنيه قد تصل إلى حدود 5% في الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وأبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس، على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، كما تم الإبقاء على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه
استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث تراوحت الأسعار بين 50.82 جنيه و50.88 جنيه للشراء، و50.92 جنيه و50.97 جنيه للبيع.
وكان أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في «مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث سجل 50.88 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف في «البنك الأهلي الكويتي» 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
وفي «البنك الأهلي المصري»، سجل سعر الدولار 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، فيما سجل في «البنك المركزي المصري» 50.86 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.
كما سجل «البنك التجاري الدولي» 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، بينما كان سعر الصرف في بنك «HSBC» 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.
وسجل «بنك فيصل الإسلامي» 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، بينما بلغ في «البنك المصري لتنمية الصادرات» 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو
تراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو بين 52.54 جنيه و52.88 جنيه للشراء، و52.98 جنيه و53.03 جنيه للبيع.
العملات العربية أمام الجنيه المصري
سجل سعر الريال السعودي في «البنك الأهلي المصري» 13.50 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، وفي «البنك المركزي المصري» سجل 13.53 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.
أما سعر الدرهم الإماراتي في «البنك الأهلي المصري» فقد سجل 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، وفي «مصرف أبوظبي الإسلامي» سجل 13.85 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي في «البنك الأهلي المصري» نحو 164.2 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع.
من جانبها، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف بعد زيادة حجم القرض المقدم من صندوق النقد إلى مصر ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات.
