عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع سانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، والوفد المرافق له، حيث تم خلاله بحث تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التحول الرقمي، تطوير البنية التحتية الرقمية، رفع الوعي الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية.

تأتي هذه المناقشات في إطار زيارة نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي إلى مصر خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، للاطلاع على جهود الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي ومراكز البيانات، وعقد مباحثات مشتركة لدعم التعاون القائم بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والبنك الدولي.

خلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية من خلال دفع التحول الرقمي لتطوير أداء القطاعات باستخدام التكنولوجيا، رقمنة الخدمات الحكومية، بناء الإنسان وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال. وأكد اعتماد آليات متنوعة لجذب المواطنين لاستخدام المنصات الرقمية.

وأشار الوزير إلى ممكنات استراتيجية مصر الرقمية، التي تشمل وضع إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أنه يتم العمل حاليًا على إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وآخر لتبادل وتصنيف البيانات، كما يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في أنحاء الجمهورية، وإحلالها بدلاً من الكابلات النحاسية.

استعرض الوزير المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قرى "حياة كريمة"، لتوفير الإنترنت فائق السرعة، تطوير الخدمات البريدية، إنشاء وتطوير أبراج المحمول لتحسين خدمات الاتصالات، وتنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي الرقمي.

وأكد الوزير أن هناك تعاونًا مشتركًا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي بالتجربة المصرية في تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وفقًا لمنهجية شاملة ضمن إطار استراتيجية مصر الرقمية، التي توفر منظومة رقمية متكاملة تشمل توفير الخدمات الرقمية، حوكمة البيانات، بناء القدرات، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل، إلى جانب دعم ريادة الأعمال. وأكد أن الاستراتيجية تتماشى مع منهجية عمل البنك الدولي التي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية.

كما استعرض نائب رئيس البنك الدولي أبرز البرامج المنفذة في مجالات حماية البيانات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التحول الرقمي، خصوصًا في قرى "حياة كريمة".

وأكد أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في التحول الرقمي ونقل هذه الخبرات والمعارف إلى دول أخرى.

من جانبها، أوضحت سيلفيا سولف، مديرة ممارسات التحول الرقمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك الدولي لديه مجموعة من أولويات العمل تتمثل في تقديم الدعم الفني للمشروعات المتعلقة بتسريع الرقمنة، توفير الخدمات الرقمية ذات الأثر الكبير، التحول الأخضر، ومراكز البيانات.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل الكابلات البحرية ومراكز البيانات، إلى جانب نشر خدمات الإنترنت في كافة أنحاء الجمهورية، وخصوصًا القرى المدرجة ضمن المشروع القومي "حياة كريمة"، لتمكين المواطنين من الشمول الرقمي، الحصول على خدمات حكومية رقمية متميزة، ومساعدة الشباب على اكتساب فرص عمل عبر الإنترنت.

كما تم استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت بالتعاون بين الجانبين، ومنها تنفيذ برنامج المساعدة الفنية المقدم من البنك الدولي في مجال حوكمة البيانات العامة وإدارة الثروة العقارية.

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، نائب الوزير لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، المهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، المهندس محمود بدوي، مستشار الوزير لشؤون التحول الرقمي، السفير خالد طه، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الدولية، وسماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

كما حضر من البنك الدولي ستيفان جيمربت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، الدكتور زكي خوري، أخصائي أول في التطوير الرقمي، أفودة ليون بياو، مدير برنامج، وداليا شحاتة، مساعد تنفيذي أول.