أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يعدان من أولويات السياسات المالية في مصر، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعزز قدرة الدولة على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وخلال مشاركته في فعاليات «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» بالقاهرة، أوضح صبحي أن الوزارة تعمل على تنمية النشاط الاقتصادي بما يسهم في تنفيذ الخطة الطموحة لخفض معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص عبر مبادرات تحفيزية تهدف إلى خلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، وأضاف أن الهدف هو مساندة مجتمع الأعمال لتوسيع الإنتاج والتصدير بما يسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
وأكد صبحي أيضًا على أهمية تنويع مصادر التمويل والاتجاه نحو أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة لدعم التوسع في المشروعات الخضراء. كما نوه بأن التوترات الجيو-اقتصادية العالمية تتطلب تكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
