قال المهندس خالد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة أي جي أي القابضة، إن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، ويعد محركًا رئيسيًا لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعل من تذليل العقبات التي تقف في طريقه “فرض عين”، خصوصًا فيما يتعلق بالتمويل.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بعنوان «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، حيث أضاف أن القطاع المالي غير المصرفي لا يقل أهمية عن القطاع العقاري، إذ يمثل 9.8% من الناتج الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي.
وأوضح أن العام الماضي شهد تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، حيث تبنى مزيدًا من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة للاقتصاد، إلا أن هذه المعدلات ما تزال أقل من التوقعات، خصوصًا في قطاع مهم ومتنوع يشمل أسواق البورصة والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد شتا على ضرورة استفادة الشركات العقارية من أدوات التمويل غير المصرفي، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي تخلق فجوة تمويلية كبيرة، ما يساهم في تشجيع الشركات على تمويل توسعاتها المستقبلية بتكلفة أقل، مما يعزز تنافسيتها ويساهم في النهاية في دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.
وأوضح شتا أن الأنظمة الاقتصادية عالميًا اتجهت إلى خلق وسائل بديلة للتمويل المصرفي، مثل ضخ المزيد من السيولة النقدية، وقد واكب ذلك توظيف مكثف للتكنولوجيا المالية التي ساعدت في تطوير الأدوات المالية غير المصرفية بشكل فعال. وأشار إلى أن التأجير التمويلي والتمويل العقاري أصبحا من أهم وسائل تمويل الأصول العقارية والمعدات الثقيلة عالميًا، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تشتري 80% من الشركات المعدات عبر التأجير التمويلي، مما رفع عقود التأجير التمويلي للمعدات من 700 مليار دولار عام 2008 إلى 941 مليار دولار العام الماضي. وفي ألمانيا، يساهم التأجير التمويلي بنسبة 50% من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمعدات.
كما أكد شتا أن الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة يحتاج بشكل مٌلح إلى تطبيق آليات تمويلية متنوعة لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص، في ضوء رؤية مصر 2030. وأشار إلى مستهدفات تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة من 2022 حتى 2026، والتي تتضمن رفع قيمة رأس المال المستهدف في 2026 إلى 1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ766 مليار جنيه في 2021. وفي حال طرح شركات العاصمة الإدارية والشركات الحكومية، من المتوقع أن تزداد قيمة رأس المال السوقي إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأشار شتا إلى أن القطاع العقاري يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق هذه المستهدفات، بل وتجاوزها، من خلال تشجيع الشركات العقارية على الطرح في البورصة في التوقيتات المناسبة، مؤكدًا أهمية مؤتمر اليوم «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية مطلوبة للتنمية العمرانية» في دعم هذا التوجه.
