شهدت عمليات البحث عن أسعار الدولار في البنك المركزي المصري زيادة ملحوظة خلال الساعات الأخيرة.
وفقًا لأحدث البيانات على الموقع الرسمي للبنك المركزي، جاءت أسعار الدولار اليوم كالتالي:
- سعر الشراء: 49.60 جنيه.
- سعر البيع: 49.74 جنيه.
قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فقد تم تثبيت:
- سعر الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
- سعر الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.
- سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وجاء هذا القرار في ضوء المستجدات المحلية والعالمية منذ الاجتماع السابق للجنة.
تطورات الاقتصاد العالمي
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة في انخفاض معدلات التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مع الحفاظ على الاتجاه النزولي للتضخم لتحقيق أهدافه المستهدفة.
في الوقت نفسه، يظل النمو الاقتصادي العالمي مستقرًا إلى حد ما، رغم المخاطر التي قد تؤثر عليه مثل السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
كما تشير التوقعات إلى تراجع أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، لكن المخاطر المرتبطة بالتضخم لا تزال قائمة بسبب صدمات العرض التي قد تؤثر على أسعار هذه السلع.
الوضع المحلي
ومحليًا، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أعلى من 2.4% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
كما تشير التوقعات للنشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام إلى استمرار التحسن، مما يعزز المسار النزولي للتضخم على المدى القصير.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد تعافيًا تدريجيًا بحلول السنة المالية 2024/2025.
أما على صعيد سوق العمل، فقد شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني، وذلك بسبب عدم تواكب وتيرة توفير فرص العمل مع عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
التضخم في مصر
ظل التضخم السنوي العام مستقرًا عند 26.5% في أكتوبر 2024، حيث كان الارتفاع في أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية هو المحرك الرئيسي للتضخم.
في المقابل، انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر، كما تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.
التوقعات المستقبلية للتضخم
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، على الرغم من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية. ومع بداية الربع الأول من 2025، من المتوقع أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لتأثير قرارات التشديد النقدي في الفترات السابقة، فضلاً عن الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
